رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل لـ"الدستور": عملية التفريغ والتحميل على خط "رورو" لن تستغرق 24 ساعة

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء دمياط الآن ينهي مشروع محطة حاويات الثانية "تحيا مصر 1"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق ربحية من خلال زيادة الاستثمارات لتحقيق التنمية وحركة التجارة وتنشيط حركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر. 

وأشار إلى أن منطقة "تحيا مصر 1"، ظاهرها ساحة تداول تبلغ 18 فدانًا لتخزين البضائع، على خلاف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع السفير الإيطالي والمتعلقة بخط رورو، الذي لن يستغرق وقتًا في تخزين الصادرات المصرية، حيث يتم تصدير الحاصلات الزراعية سريعة التلف. ما يعني أن عملية التخزين والتفريغ لن تستغرق أكثر من 24 ساعة، وهو ما يميز هذا الخط عن غيره.

وزير النقل: المحطة ستضم ساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون متر مربع

وأضاف وزير النقل لـ"الدستور" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة النقل، والذي يتعلق بتشغيل خط "رورو" الجديد، أن مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" في ميناء دمياط يصل طول أرصفتها إلى 3400 متر وعمقها 18 مترًا، ما يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، مشيرًا إلى أن المحطة ستضم ساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون متر مربع، وجارٍ إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل، الذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة. كما رحب بكافة المستثمرين لإنشاء مناطق لوجستية جديدة.

وأضاف الوزير أن ميناء دمياط سينتهي تنفيذه من منطقة "تحيا مصر 1" متعددة الأغراض على بعد 200 كم، حيث ستكون له ساحة تداول تبلغ مساحتها 18 فدانًا لتخزين البضائع ومركب أوروبا للترانزيت في دول الخليج بميناء دمياط. وأكد أن مصر لا تبيع موانئها، بل تتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية.

ونفى وزير النقل طرح الشركات التابعة لوزارة النقل في البورصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لجذب كبرى الشركات لتشغيل وإدارة الخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، وأيضًا المشاركة في تشغيل وإدارة الموانئ وليس بيعها، تعظيمًا لدور القطاع الخاص الدولي والمحلي والتعاون معه للاستفادة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما أكد أن وزارة النقل لديها خطة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية للاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت بفضل التسهيلات المتاحة بالموانئ.