وقف 95 حالة بناء غير مرخص في مركز طنطا بالغربية

أعلن الدكتور محمود عيسي،  رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، استمرار التعاون مع الوحدات المحلية القروية وحرص الجميع على الالتزام التام بمكافحة البناء غير القانوني والحفاظ على الأراضي الزراعية والبيئة، حيث تعد هذه القضية الحيوية في إطار الجهود المستمرة لمنع البناء غير المرخص وغير القانوني.

وأشار  رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات حازمة لمنع البناء غير المرخص وغير القانوني، وعلى الأراضي الزراعية، وأوضح أنه تم وقف أعمال البناء غير المرخصة في مجموع 95 حالة، تشمل مبانٍ قيد الإنشاء وأدوارًا مخالفة في المنازل القائمة. 

إزالة الشدات الخشبية المخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء

كما تم إزالة الشدات الخشبية المخالفة ومصادرة معدات ومواد البناء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تم تحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد "عيسي"، أن هذه الخطوات تعكس التزام السلطات المحلية بمكافحة البناء غير القانوني والحد منه، وتعزز الشفافية والعدالة في القطاع العقاري، وعبر عن أمله في استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لمنع حدوث مخالفات بناء جديدة والحفاظ على النظام العام والتنمية المستدامة في المنطقة.

من جهته أكد طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، على أهمية تكثيف حملات المراقبة ومتابعة أي مخالفات جديدة في مجال البناء وإزالتها فورا، وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

هذا التدخل يأتي في إطار الجهود الرامية لحماية الأراضي الزراعية

وأشار "رحمي"، إلى أن هذا التدخل يأتي في إطار الجهود الرامية لحماية الأراضي الزراعية، والحفاظ على البيئة المبنية بشكل قانوني ومنظم، وضمان سلامة المباني والمنشآت للمواطنين.

وشدد على استمرار هذه الحملات وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية للحفاظ على النظام البناء في المنطقة وتطويرها بشكل مستمر وقانوني، وفقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتنمية العمرانية، وأكد على ضرورة الامتثال للمعايير المحددة وأن يلتزم الجميع بالقوانين المعمول بها.

جدير بالذكر أن رئاسة مركز ومدينة طنطا، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية تمكنت من إحباط 95 حالة بناء غير قانوني على الأراضي الزراعية وتحرير مخالفات البناء في قرى المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، ويعكس هذا الإنجاز التزام السلطات المحلية بمكافحة البناء غير القانوني وحماية الأراضي الزراعية.