اقتصاديون: وثيقة التوجهات الاستراتيجية جيدة وتحقق التنمية المستدامة

توقعات بنمو كبير في حجم إيرادات السياحة والصادرات المصرية وقناة السويس وتحويلات المصريين  بالخارج

أعد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة رصد فيها أبرز التوجهات الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري خلال ال 6 سنوات المقبلة 2024-2030، وهي التي أعلنت الحكومة عن طرحها للحوار المجتمعي للوصول إلى تحقيق نمو اقتصادي كبير خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة.

“الدستور” استطلعت آراء خبراء اقتصاد حول الوثيقة، والذين أكدوا أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة تصل إلي 12-15 مليار دولار سنويا.

الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يقول إن الهدف من الوثيقة وضع خطة الحكومة للسير قدما في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وأضاف أن الوثيقة أكدت أهمية الاهتمام بالاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز والتعدين والبحث عن الاهتمام بالثروة التعدينية في مصر وزيادة استغلال الثروات التعدينية من خلال زيادة المناجم والمحاجر، وزيادة مساهمة قطاع التعدين ليصل إلى 5٪؜ من حجم الناتج المحلي الإجمالي في حين أن مساهمة هذا القطاع حاليا لا تزيد عن 1٪؜، مشيرا إلى أن هذا القطاع هام للغاية وهذه خطوة جيدة للاقتصاد المصري.

وأشار السيد إلى أن نمو صناعة التعدين في مصر ستتم عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية، موضحا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي تعد هدفا للتطوير حيث تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة للدولة المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات العالمية وتعد المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهي تمثل حوالي 75 % من الموارد المعدنية للدولة.

وأضاف أن المحور الثاني في الوثيقة يستهدف توفير فرص عمل من 6 إلى 7 ملايين فرصة خلال ال 6 سنوات المقبلة، موضحا أن الخطة أيضا تبحث زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا هذا زادت الصادرات المصرية بمعدلات تتجاوز 19.6 ٪؜ خلال عام 2022 اتصل إلى 52.8 مليار دولار وزادت خلال عام 2023 لتصل في حدود 56 مليار دولار مشير إلى أن تحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا يحتاج إلى جهود كبيرة من الحكومة تتمثل في توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة الصناعة وفتح أسواق عالمية للصادرات المصرية والاستفادة من دخول مصر في تحالف البريكس.

وأشار إلى أن أحد أهدف الوثيقة خلال ال6 سنوات القادمة توجيه 25٪؜ من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وجهات التمويل إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم قطاع الصناعة مشيرا إلى أن الوثيقة أشارت أيضا إلى رفع مساهمة قناة السويس في الاقتصاد وزيادة حجم ايرادتها لتصل إلى ٢٦ مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تستهدف الحكومة تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس من خلال زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030.

وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن هذا سيتحقق من استهداف زيادة إجمالي السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن خلال الفترة2024-2030 بالإضافة إلى استهداف 5.4 تريليونات جنيه إيرادات من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، بجانب تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بحلول 2030، وإنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليميا خدمات بحرية، لوجستيات، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقنيات مالية، وتجارة الترانزيت.

وتابع أن الدولة تستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهي حاليا ١٠٠ ألف فرصة عمل بجانب زيادة عائدات قناة السويس إلى ما يتراوح بين % 5 إلى % 7 من الناتج المحلي إجمالي عام 2030 متوقع البحث زيادة ونمو تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 53 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هذه الأرقام يسهل وهذا تحقيقها في ظل زيادة العاملين المصريين بالخارج ليصل إلى 14.5 مليون مصري، وبالنسبة للاستثمارات وتمكين القطاع الخاص مع زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الصديقة.

وقال الخبير الاقتصادي إنه لا بد من زيادة ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء وتقليل الفجوة التمويلية لتفادي أي عوائق للاستثمار بوجود سعرين للعملة، مشيرا إلى أن من ضمن الجهود قيام البنك المركزي المصري ببحث إصدار أول عملة رقمية وهذا يتطلب تعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد.  

وأضاف أن فوائد إصدار عملة رقمية موحدة يشمل زيادة الكفاءة في التحويلات المالية، وتحسين الشمول المالي، وتعزيز مراقبة السلطات المالية ويجري العديد من البنوك المركزية حول العالم تجارب ودراسات حول إمكانية وجدوى إصدار CBDCs.

اقتصاديون: الرئيس كلف الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء المواطن

واستكمل أن وثيقة مركز معلومات مجلس الوزراء تستهدف الوصول لرقم أحادي أقل من 10٪؜ في معدل التضخم ومعدل زيادة الأسعار وزيادة نمو عائدات السياحة ليصل إلى 45 مليار دولار بزيادة 20٪؜ سنويا وزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان وزيادة الإنفاق علي التعليم ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري في عام 2030.

وتابع: “من ضمن الأهداف زيادة قيمة دعم منظومة التموين ليصل إلى عدد ١٦ سلعة وزيادة عدد الجامعات من خلال تجهيز ١٦ جامعة أهلية وزيادة الإنفاق على برامج وشبكة الحماية الاجتماعية بنسبه ٢٣٪؜ وزيادة الوحدات السكنية من خلال بناء ٦٧٢ ألفا وحده سكنية بحلول عام ٢٠٣٠”، مشيرا إلى زيادة حجم الطلب على الإسكان خلال العشر سنوات الماضية بسبب وان الزيادة السكانية التي تصل إلى حدود ٢٪؜ سنويا مما أدى إلى ووجود احتياج لعدد ٥٠٠ الف وحده سكنيه سنويا ويقوم القطاع الخاص ببناء في حدود ١٥٠ الف وحده سكنيه سنويا وبالتالي ستظل هناك فجوه في حجم الوحدات السكنيه المطلوبة خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

فيما قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الوثيقة تؤسس لعهد جديدة للاقتصاد المصري رغم كل التحديات التي تواجه حاليا، مشيرا إلى أنه لابد من استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه الوثيقة.

وأشار جاب الله إلى أن الدولة عازمة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري والتي ستحقق تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية وستؤدي إلى توفير السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن تنمية قطاع السياحة سيساهم بشكل رئيسي في حل أزمة الدولار.