اقتصاديون: الرئيس كلف الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء المواطن
أجمع خبراء الاقتصاد على أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمرتبات والعلاوة بداية من شهر أبريل المقبل، يؤكد تحمل الدولة مسئولياتها تجاه المواطن، لحمايته من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
انحياز الرئيس للمواطن
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الحماية الاجتماعية، وهذا نبع من انشغاله الدائم بهموم المواطنين، موضحًا أن توجيهاته استمرار لسلسلة الإجراءات التي تقوم بها الدولة لرفع مستوى معيشة المصريين.
رفع مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم 530 مليار جنيه
وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التكليف الرئاسي للحكومة ووزارة المالية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين يؤكد رعاية الدولة للأسر المهمشة ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، حيث سجلت وفق الموازنة العامة نحو 530 مليار جنيه بنسبة نمو تخطت 51%، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك اهتمامًا ببرامج الحماية الاجتماعية، فقد تمت زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة إلى 35.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 12.1 مليار جنيه خلال 2014/ 2015، موضحًا أن الدولة ستقوم بحماية المواطنين من مخاطر الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع.
وقال جاب الله إن هذه الحزمة الجديدة من برامج الحماية الاجتماعية سيتم تطبيقها خلال فترة قصيرة مع شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى زيادة في القوة الشرائية للمواطنين، وتعوض جزءًا من ارتفاع معدلات التضخم الحالية للسلع.
الزيادة الجديدة تمثل السادسة علي التوالي خلال 3 سنوات
وألمح إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيستفيد من ملايين الموظفين وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن الجميع، موضحًا أن الدولة رفعت مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وكذلك دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ32 مليار جنيه في 2014/ 2015.
في نفس السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية الجديدة تمثل الزيادة السادسة على التوالي، وتأتي في توقيت مناسب، حيث ستحد من الأضرار التي أحدثتها الموجة التضخمية على حياة المواطنين، موضحًا أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل صمام الأمان لحماية محدودي الدخل.
وأوضح أن الرئيس السيسي انحاز إلى المواطن، ووجه بإعداد حزمة من الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات الاقتصادية، وما تمر به المنطقة من توترات أثرت على سلاسل الإمداد والشحن ونقل البضائع، موضحًا أن الرئيس يستهدف من هذه القارات رفع المعاناة عن كاهل المواطن حتى لا يشعر بالآثار السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.
وقال إنه تمت زيادة المرتبات والأجور والمعاشات خمس مرات متتالية في آخر 3 سنوات في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى تبني الدولة استراتيجية كاملة لزيادة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية حتى تصل لمستحقيها، لافتًا إلى أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا ومنها مبادرة فرصة.
