خبير اقتصادى: وثيقة ملكية الدولة تتقدم ببطء ونحتاج إلى تسويق أفضل للشركات

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي بدأ الحديث عنها منذ نهاية عام 2022 تشهد تأخرًا كبيرًا في التنفيذ.

وقال السيد، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إنه ينبغي إجراء تقييم عادل للشركات قبل طرحها في البورصة المصرية، وتحديد الشركات التي تستهدفها الدولة لجمع العملات الدولارية، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه أزمة اقتصادية تستدعي حلولًا عاجلة، وأنه من الضروري التعاون مع الشركات لسداد الديون.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية حقق نجاحًا ملحوظًا بتحقيق 5.6 مليار دولار، وأن الدولة تسعى لتحقيق 10 مليارات دولار سنويًا من هذا البرنامج، موضحًا أنه يجب التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتسديد القروض المستحقة على الدولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة توفير الروتين والتسويق الجيد للشركات، ووضع حوافز للمستثمرين، ومراجعة السياسة الضريبية والنقدية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.