2024 عام البداية.. خطة الدولة لكبح جماح التضخم وتطوير القطاع المالي
تولي استراتيجية الدولة للفترة بين عامى 2024 و2030، اهتمامًا كبيرًا بالسيطرة على التضخم وارتفاعات الأسعار، في إطار سياسة نقدية تركز على تحقيق الاستقرار السعري، في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادى بنهاية عام 2025، واستهداف بقائه عند مستويات منخفضة لا تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
مرونة سعر الصرف
وتستهدف السياسة النقدية، مواصلة تبنى سيسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلى الإجمالى لا تتجاوز 2%.
وفى هذا الإطار، من المتوقع بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة بين عامى 2024 و2028، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويستلزم هذا الأمر التركيز على ضبط مستويات التوسع فى المعروض النقدى وربطه بالزيادة المسجلة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
تطوير القطاع المالي
كما ستهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصموم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
وستعمل أيضًا؛ على استغلال الفرص التى يتيحها التحول الرقمى على صعيد مواصلة تطوير القطاع المالى المصري وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية ودفع وتكاتف الجهود الوطنية على صعيد إطلاق مصر لعملة رقمية صادرة عن البنك المركزى المصرى ممثلة فى الجنية الرقمى بحلول عام 2030، بما يدعم تطور وتنافسية الاقتصاد المصرى، ومواكبته للتحولات الدولية المتسارعة على صعيد إصدار العملات الرقمية، وستواصل فى هذا الإطار جهودها لتطوير القطاع المالى المصرى ورفع نسبة الشمول المالى إلى 100% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030 لدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي.
عجز الميزان التجاري
وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى في مواجهة الصدمات بالتوازى مع التحسن فى الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى وغير الرسمى خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع فى هذا الإطار وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى تسجيل سعر صرف الجنية مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيهًا فى المتوسط خلال الفترة 2024 و2028.
في ظل توقع احتواء العجز فى ميزان المعاملات الجارية لعحز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة، كما ستهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
