"قومي المرأة" يعقد ورشة العمل الثالثة حول قانون الخدمة المدنية
نفذ المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل الثالثة حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة"، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني، واستهدفت ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، ومسؤولي المديريات بالمحافظات، وجامعتي عين شمس وحلوان، وذلك على مدار يومين، وبحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، والمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وفى كلمتها، أشارت ولاء سليم، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إلى دور المجلس في دعم وتمكين المرأة، واستعرضت اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.
مفهوم القرار الإداري
وتضمنت الورشة العديد من الموضوعات منها استعراض مفهوم القرار الإدارى، وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة، والتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية، والتعاقد الوظيفى وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة، والحلول في الوظائف العامة، والأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، والسلوك الوظيفي والتأديب وانتهاء الخدمة وجرائم العنف التى تحدث فى أماكن العمل.
كانت عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة النائبة سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت السعيد أن الاجتماع تناول مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيدة بمشاركة المرأة المصرية خلال الانتخابات، مؤكدة أنها تعد استكمالا لدورها الوطني العظيم.
