حذرت من مخططات التقسيم.. الخارجية السودانية تعلن شروط التفاوض مع "الدعم السريع"
قالت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم الأحد، إن التزام قوات الدعم السريع بقياد محمد حمدان دقلو "حميدتي" بإعلان جدة وإخلاء منازل المواطنين شرطا لبدء محادثات جديدة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أن توقيع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتفاقا مع مجموعة سياسية مؤيدة له قد يمهد لتقسيم السودان.
وأوضحت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع تفرض حصارا على مناطق سكنية كاملة في الخرطوم، مؤكدة أن تنفيذ إعلان جدة شرط ضروري لبدء محادثات جديدة مع مليشيا الدعم السريع.
الخارجية السودانية: الدعم السريع مسئولة عن أسوأ انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
وأوضح بيان الخارجية السودانية"أن مليشيا الجنجويد "الدعم السريع" وداعميها داخل وخارج إفريقيا، بدأوا الأيام الماضية، حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة الميليشيا الإرهابية، المسئولة عن أسوأ انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في القارة، منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994".
وأوضحت الخارجية السودانية أن هذه الحملة القائمة على الخداع والنفاق زيارة قائد الميليشيا لعدد من الدول الإفريقية وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع اتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد.
شروط الخارجية السودانية للتفاوض مع الدعم السريع
وتابعت الخارجية السودانية "تجدد الحكومة التزامها بتحقيق السلام علي نحو ما أكده رئيس مجلس السيادة من جبيت مؤخرًا"، مشيرة إلى وجود إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام، وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو الماضي، الذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا التزمت الميليشيا بما وقعت عليه آنذاك، لكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان، بل توسعت في احتلال المزيد منها، وبالتالي فإن التزام الميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها، لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه.
الخارجية السودانية: الدعم السريع ترتكب التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي
وأكدت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع مستمرة في ارتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها، ونالت المناطق الريفية التي اجتاحتها المليشيا مؤخرًا خاصة في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك، وقد امتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها الميليشيا في دارفور إلي ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية.
وشددت الخارجية السودانية على أن كل هذه الحقائق تجعل الميليشيا امتدادًا للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة، مثل حركة جيش الرب وبوكو حرام والمجموعات الداعشية، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة منتخبين من شعوبهم ومسئولين أمامها، ويلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب.
واختتمت الخارجية السودانية بيانها قائلة "تعيد الحكومة السودانية التوضيح بأن تنفيذ إعلان جدة وما أعقبه من التزامات وانسحاب الميليشيا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية تؤكد جدية الميليشيا في التوصل لوقف إطلاق النار ومن ثم البدء في عملية سلام شاملة".
