نحو 12 مليار دولار استثمارات.. طرح 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا
تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال عام 2024 بعد تهيئة المناخ الاستثماري حيث بدأت في حل مشاكل المستثمرين وتغيير ثقافة التعامل مع المستثمر ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية ورد جزء من ثمن الأرض للجادين منهم بالاضافة الي رخص ذهبية للتيسير عليهم.
وفي هذه التقرير يرصد “الدستور” آراء خبراء الاقتصاد والمال والاعمال حول جهود الدولة في استعادة الاستثمارات الاجنبية خلال العام الجاري وكيف حولت مصر استراتيجيتها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال التخارج من جزء كبير من الشركات وذلك من خلال برنامج الطروحات وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
بيئة استثمارية جاذبة وحوافز تشجيعية كبيرة
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الدولة عازمة علي حل جميع مشاكل المستثمرين واتاح جميع الفرص الاستثمارية امامهم وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، متوقعًا نمو في حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة بعد هذه التغيرات الشاملة وعلي راسها تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار وتعديل التشريعات الخاصة بقانون الاستثمار الجديد لتصبح اكثر ملائمة للتطورات الاخيرة.
واضاف رئيس هيئة الاستثمار ان يجري الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الاستثمار ويجري اتاحة نحو 77 خدمة مميكنة علي بوابة هيئة الاستثمار خلال الايام المقبلة ويجري التواصل مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم وكيفية تقديم الدعم الفني لاي مستثمر يعمل في مصر.
22 رخصة ذهبية وتاسيس 30 شركة الكترونيا
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الحوافز الاستثمارية والتحفيزية لجذب المستثمرين وهناك تغير جزي في سياسة الدولة في هذا الملف وتم طرح 22 رخصة ذهبية للمستثمرين وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا حتي الان.
وأضاف رئيس الهيئة أن هناك خطة لتحويل مصر الي مركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجستية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد دليل مبسط لإجراءات تأسيس الشركات حاليًا بالتنسيق مع وزارة العدل.
وتابع أن الهيئة وضعت خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيًا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.
إصلاحات قوية في ملف الاستثمار بعهد السيسي
الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي تذليل العقبات امام الاستثمار الاجنبي واتخذ اجراءات عاجلة وقوية لاصلاح ملف الاستثمار في مصر بداية بتعديلا التشريعات وتغير قانون الاستثمار ليصبح اكثر فاعلية وانشاء المجلس الاعلي للاسثمار وتشكيل لجنة خاصة بحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء.
وأضاف “السيد” أن التحديات والصدمات الخارجية كانت كبيرة ولها تاثير علي الاقتصاد العالمي ومصر استعدت مبكرا واستطاعت الصمود رغم سقوط دول كبير وهذا يؤكد علي ان الدولة قوية وحققت نجاحات كبيرة في مجال تطوير وبحديث البنية التحتية وانشاء شبكة طرق عالمية وترفيق المدن الصناعية موضحا ان مصر مؤهلة لجذب استثمارات اجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال عام 2024.
مصر بوابة العبور الي افريقيا
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر سوق كبير وبوابة العبور إلي افريقيا والعديد من الشركات العالمية والمستثمرين لديهم رغبة في الاستثمار في مصر متوقعا عودة قوية للاستثمارات الاجنبية بعد عودة الاستقرار للمنطقة وخفض حدة التوترات الحالية بعد الوصول لحل عادل للحرب علي غزة وانهاء التوترات في منطقة البحر الأحمر.
