البرلمان يُشيد بجهود “اقتصادية القومي لحقوق الإنسان” لتعزيز خدمات ذوي الهمم بالقطاع المصرفي
أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الاولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي.
حيث تم عرض قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالإضافة للنجاح في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وأكد "رضوان" على أهمية دور اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الفئات المختلفة، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للدور البارز الذي تم بذله خلال العام المنصرم لتعزيز حقوق العمال والفلاحين بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في السادة المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل شبر على أرض المحروسة.
وأكد “رضوان” على دعم مجلس النواب للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.
