أحزاب ونواب يشيدون بقرارات الحكومة بشأن اعتبار 7 سلع استراتيجية: تضبط الأسعار
ثمن عدد من الأحزاب السياسية والنواب، القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار 7 سلع من السلع الاستراتيجية، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل مظلة حماية للمواطن من جشع التجار، وعدم تركه فريسة في أيادي الاستغلال وانعدام الضمير.
من جانبه قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة باعتبار 7 سلع جديدة كسلع استراتيجية قرار مهم، وفي توقيت تعاني فيه الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الأرز والسكر، والتي تعد سلعًا تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف "هندي"، في تصريحات صحفية، أن هذه الإعلان أمر من المفترض أن يُحدث استقرارًا في أسعار السلع، التي من المفترض أن تُباع بسعر عادل، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحرة، مشيرًا إلى أن هذا ضرورة، إلا أن التطبيق يشكل ضرورة أكبر، حيث إن هناك بعض السلع أعلنت في وقت سابق كسلع استراتيجية، لكن شابها اضطراب في السوق، وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها.
وتابع النائب قائلًا: "ومن هنا تأتي أهمية المتابعة العملية لقرارات الحكومة، خاصة من خلال اللجنة التي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيلها لمتابعة تطبيق القرارات على أرض الواقع".
وثمّن النائب عمرو هندي قرار الحكومة بمراجعة شهرية لأسعار السلع، والذي من شأنه تحقيق السعر العادل للسلع الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة التنسيق والمتابعة من الحكومة مع المصانع والمنتجين، حتى لا نرى تلك الفجوة بين تكلفة إنتاج السلع وقيمتها بالأسواق.
لضبط الأسواق ومنع جشع التجار
من جانبه ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، ووضع آليات لضبط الأسواق والأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة حددت 7 سلع استراتيجية تمس حياة المواطنين من بينها الأرز والسكر والزيت، سيتم تحديد أسعارها مع إجراء مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين.
وقال "الجندي"، إن هذه القرارات تم اتخاذها بالتوافق بين القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين، وأن أي إخفاء لها سيعرض الفاعل للعقوبة المقررة قانونًا، لأنه بموجب إعلان هذه السلع سلعًا استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحرة لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، أو ترك المواطن فريسة لجشع التجار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى التزام الجميه بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التي تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات وفي حال وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكدا أن المواطن المصري يعاني من ضغوط اقتصادية الأمر الذي يجعله غير قادر على تحمل المزيد بسبب جشع التجار الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب البسطاء.
من جهته قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، بمثابة حل جذري لوقف احتكار السلع ومنع جشع التجار.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي تتبعها الحكومة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لضبط الأسواق وتحسين المستوى الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.
وطالب النائب محمود منصور، المواطنين بالتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية الإبلاغ عن تجار السوق السوداء المستغلين لغلاء الأسعار ويحجبون السلع عن المواطنين.
الضرب من حديد للمستغلين
من جهته ثمن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القرارات الصادرة عن الحكومة بشأن عدد من السلع الغذائية واعتبارها من السلع الاستراتيجية التي لا بد من المحافظة عليها بالسوق وبالأسعار المناسبة للمواطن المصري، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه باللعب أو العبث أو المتاجرة أو الاحتكار لكل ما يمس تلك السلع باعتبارها أمنا قوميا.
وأضاف بدراوي، في تصريحات له، أن اعتبار الحكومة 7 من السلع الجديدة كسلع استراتيجية، قرار مهم جدًا ويأتي في توقيت غاية في الحساسية، حيث تعاني فيه الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وأهمها الأرز والسكر، زيت الطعام وبعض السلع الأخرى التي تعد من السلع الضرورية، والتي تمس حياة المواطن المصري والأسرة المصرية يوميًا.
وأشار بدراوي إلى أنه بمجرد إعلان الحكومة عن تلك الحزمة من السلع الاستراتيجية، وهي السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك تصل لحد الحبس والغرامة معا.
وأكد أن تلك القرارات ستقود لحالة من الاستقرار في أسعار تلك السلع وتوافرها بالسوق خاصة أنها من المفترض أن تباع بسعر عادل، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحرة لأن الحكومة تعمل على انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير، ولكن منع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وتابع النائب إلى أن إعلان السلع الاستراتيجية أمرًا تحسمه الضرورة الحالية، ولكن ينبغي التطبيق يشكل سريع وعاجل، وأن تكون هناك رقابة صارمة للتنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع وداخل الأسواق؛ حتى لا يتم إخراج تلك القرارات من مضمونها، وتكون مجرد حبرًا على ورق؛ لذلك على أجهزة الدولة الرقابية ووزارة التموين العمل بكل قوة لتنفيذ صحيح القانون في هذا الشأن وتكثيف الرقابة؛ حتى لا تتكرر في بعض السلع التي أعلنت في وقت سابق كسلع استراتيجية، لكن شابها اضطراب في السوق وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها.
