«إعلان السلع الاستراتيجية».. مواطنون: خطوة مهمة للسيطرة على انفلات الأسواق وحمايتنا من الغلاء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على اعتبار ٧ سلع، هى: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية، فى تطبيق حكم المادة «٨» من قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، على أن تتولى متابعة تنفيذ التزام الشركات، والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك على السلع.
ويتكامل مع هذا القرار إطلاق الحكومة مبادرة لتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وتوفيرها للمواطنين فى المنافذ التابعة لوزارة التموين وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع القطاع الخاص.
عبّر مواطنون عن سعادتهم بقرار مجلس الوزراء، إذ يسهم فى ضبط الأسواق ومنع التلاعب فى الأسعار، ويجبر التجار على عدم «تعطيش» السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال أحمد محمود، من السيدة زينب، إن قرار مجلس الوزراء وفّر حماية كبيرة لعدد من السلع الأساسية، ما يسهم فى حماية المواطنين من جشع التجار.
وأوضح «محمود» أن الزيت والسكر واللبن والمكرونة والجبن والفول تعد من أهم السلع للأسر المتوسطة، مشيرًا إلى أن «قرار حظر تخزين تلك السلع يسهم فى زيادة طرحها بالأسواق، ومن ثم زيادة المعروض وخفض الأسعار».
من جهته، قال عامر محمد، من السيدة عائشة، إن القرار يسهم فى زيادة طرح السلع الأساسية فى الأسواق ويمنع تخزينها، مشيرًا إلى أن العقوبات ستكون رادعة بشكل كامل.
وأضاف: «التاجر أصبح مجبرًا على إخراج كل المخزون لديه من السلع الأساسية وطرحها وبيعها فى المحال، وإلا سيطبق عليه القانون».
وأكد أن القرار يحمى السوق من جشع التجار، الذين يهيمنون على السلع الغذائية، متابعًا: «أتمنى ضم سلع أكثر للقرار، وتوفير الحماية لها، مثل الخضروات والفواكه وباقى البقوليات وكذلك اللحوم والدواجن».
بدوره، قال محمود عبدالرزاق، من حى الهرم، إن مجلس الوزراء أجبر التجار على إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية بما لديهم من سلع مخزنة، وإلا سيقعون تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضح «عبدالرزاق» أن المواطنين سيتمكنون من شراء جميع احتياجاتهم من السلع الاستراتيجية والمهمة دون زيادة فى الأسعار، خاصة أن أسعار هذه السلع زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، وبالتالى ستتمكن الحكومة من السيطرة على الأسواق، وكل ذلك يخدم المواطنين.
من جهته، قال سيد صلاح، من فيصل، إن العقوبات على المخالفين ستكون رادعة كونهم يضرون بالسوق المصرية ويضعفونها، ويستغلون حاجة المواطنين ويفرضون عليهم المزيد من الأعباء.
ووجّه الشكر لرئيس الوزراء على القرار، كونه يخفف الكثير من الضغوط المعيشية فى وقت صعب، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان، واعتماد المواطنين على تلك السلع بشكل أساسى.
