سقوط عصابة "تدوير المخدرات" ببضاعة قيمتها 122 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القبض على عناصر تشكيل عصابي بتهمة جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، وبحوزتهم مضبوطات بـ122 مليون جنيه.
وقالت الداخلية، في بيان: "إدراكًا من الوزارة بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، لـ8 منهم معلومات جنائية، و3 منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الاصطناعى (البودر)، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية".
وأضافت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 7 عناصر (أعضاء التشكيل المتواجدين بالبلاد) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي (البودر) وزنت 46 كيلوجراما، وكمية لمخدر الآيس (الشابو) وزنت 2،500 كيلوجرام، وكمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وعدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، و4 بنادق آلية، و26 طبنجة وبندقية خرطوش، و6 فرد خرطوش، و2 سلاح نارى (مقروطة) محلية الصنع، و6 طبنجة صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأنواع، وأدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، ومبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية، و11 سيارة مختلفة الأنواع، وكمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8،5 كيلوجرام، و6 ساعة يد ولاب توب، و15 هاتفا محمولا".
وتابعت: "بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم المواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير، وكذا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة".
وأفادت وزارة الداخلية بأن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بـ122 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
