سودانيون يؤكدون لـ"الدستور" انتشار عمليات الخطف والاغتصاب ويطالبون بتدخل إقليمى لوقف الحرب
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء انتشار العنف في السودان وسط تقارير عن نزوح 7 ملايين شخص، في ظل استمرار هجمات قوات الدعم السريع على مؤسسات الدولة واستهداف القوات المسلحة السودانية.
وندد المجلس، في بيان مشترك، "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف إلى مناطق تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء.
تراجع الوضع الإنساني في السودان
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد، وبالإضافة إلى 7 ملايين نازح داخليًا، أفادت الأمم المتحدة الخميس بأن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.
وقال مجلس الأمن إن القتال وصل إلى مدينة ود مدني، التي كانت ملاذًا لآلاف النازحين من مناطق أخرى، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.
ودعا مجلس الأمن الطرفين المحاربين للسماح بوصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كل أنحاء السودان.
رئيس مجلس السيادة السوداني
يأتي هذا فيما كشفت صحيفة "سودان تريبيون" عن إبلاغ رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، منظمة إيجاد بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الإيجاد عقدت مطلع الشهر الجاري قمة استثنائية حول الأوضاع في السودان، وتوصلت إلى عقد لقاء مباشر بين البرهان ودقلو، للاتفاق على وقف إطلاق نار وتهيئة الظروف اللازمة لسلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، وتمهيد الطريق أمام العملية السياسية.
انتقال الحرب إلى مناطق جديدة
وفي هذا الإطار، قال الأكاديمي السوداني، عادل عبدالعاطي، إن تداعيات انتقال الحرب إلى مناطق جديدة بعد مدينة ود مدني هى توسع مناطق الحرب، وبالتالي انعكاسات كبيرة جدًا على المستوى الإنساني وعلى المستوى اللوجستي، وتسببت في أزمة كبيرة حيث هرب مئات الآلاف من المواطنين من مدينة ود مدني وذهبوا جنوبًا في الجزيرة.
وتابع: "هذا الأمر سيشكل أزمة إنسانية أيضًا ومشكلة اقتصادية، لأنها كانت المدينة الاقتصادية الأولي في السودان بعد توقف النشاط الاقتصادي في الخرطوم، وأيضًا مشكلة لوجستية، لأن هي أيضًا ولاية محورية ستكون هناك مشكلة لوجستية في إيصال البضائع والسلاح من شرق السودان وإلى غربه وبعض الولايات الغربية".
وأكد عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالات خطف، حيث تم خطف نساء من مدينة ود مدني، والمشتبه قوات الدعم السريع، واغتصابهن وبعضهن تم بيعه إلى أعضاء في هذه الميليشيا، وتمت هذه الممارسات في وقت سابق في الخرطوم.
الجرائم الإنسانية ستؤدي إلى التصعيد العسكري
وأشار إلى أن كل هذا الجرائم الإنسانية ستؤدي إلى التصعيد العسكري، لأنه تصعيد جديد للحرب، وللأسف تصعيد للأزمة الإنسانية وتهجير للناس، ففيما تحاول قوات الدعم السريع أن تسيطر على المدينة إلا أن ما تقوم به هو نهب كل ممتلكات المواطنين والأسواق التجارية.
وأكد أنه: سيكون هناك نوع من الجمود السياسي، وربما تكون هناك مناوشات عسكرية من قوات الدعم السريع في دائرة الحرب، فيما يبدو أن الجيش أيضًا ليست له القدرة على اتخاذ عمليات هجومية، وسوف يكتفي بالدفاع، متوقعًا أنه تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد إذا لم يتم تلافي هذه الخطط بطريقة دفاعية جديدة من قبل الجيش، وتحركات كبيرة تتجاوز الجمود الذي كان سائدًا في الفترة الأخيرة ومنع انتقال الحرب إلى الولايات الأخرى.
من جهته، قال السياسي السوداني كمال إسماعيل إن مزيدًا من الانتهاكات والقتل والتشريد وتدمير البنية التحتية، ومزيدًا من معاناة المواطنين ينتظر السودانيين بعد دخول قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة، وخاصة مدينة ود مدني بالولاية، مشيرًا إلى أن مدني كانت هي قبلة كل السودانيين من الخرطوم نازحين ولاجيئن، الآن المواطنون مشردون، والقتل والاغتصاب في كل مكان، والظروف صعبة جدًا إنسانيًا.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من الانتهاكات في مدني الحالة الإنسانية التى وصلت لأسوأ الأمور، مشيرًا إلى أن تطوير الصراع والعمليات العسكرية له آثار كبيرة جدًا على أي حل سياسي بشأن الأزمة، لأن الموضوع من الخطورة بمكان، وبالتالي التصعيد في مدني يوثر في المعاناة الإنسانية بالمدن الأخري.
وأكد كمال إسماعيل أنه إذا لم تتوقف الحرب، فسوف تكون حربًا شاملة في السودان، وفي زمن معين سيصل التدمير لكل المناطق السودانية، وسوف تمتد الحرب إلى حرب إقليمية بدون شك، والدعم السريع متقدم في مدن كثيرة، وبالتالي سيقضي على مدن كثيرة، وكله على حساب المواطن.
تطوير الصراع والعمليات العسكرية
فيما قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، شهاب إبراهيم الطيب، إن توسع دائرة الحرب وانتقالها إلى مناطق جديدة يقلص من إمكانية التوصل إلى حلول تفاوضية تنهي الحرب، ويزيد من معاناة الشعب السوداني، وقد يحولها إلى حرب شاملة.
وأكد الطيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس هناك انتهاك أسوأ من أن يفقد المواطنون أرواحهم ومساكنهم، فتمدد هذه الحرب أدى إلى توقف الخدمات الأساسية على قلتها، ولكن هناك مرضي بأمراض مزمنة توقفت عنهم الخدمات كمرضي السرطان والفشل الكلوي وغيرها، كل ذلك انتهاك لحق المواطنين يدفعون ثمنه بسبب هذه الحرب.
وأوضح السياسي السوداني أن التصعيد العسكري يعرقل أي توجه لحل سياسي، وكذلك يصعب من الحلول التفاوضية، وهو تعبير عن عجز طرفي الحرب أن ينهيا الحرب بالتفاوض.
وقال الطيب إن السيناريو الأفضل هو الرجوع إلى التفاوض عبر منبر جدة، ولكن السيناريو الأسوأ هو انهيار الجيش، وتبني الإسلاميين خيار استمرارهم للحرب، وهو أن يخوضوها لتحويلها لحرب شاملة، لأن الحركة الإسلامية هي من بدأت الحرب، ومن مصلحتها استمرار هذه الجماعة التى يجب أن تُصنف كجماعة إرهابية.
