أزمة السكر تصل للبرلمان.. تحرك برلمانى لكشف أبعاد الموقف
تقدمت النائبة الدكتور مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
سعر الكيلو وصل لـ55 جنيهًا
وقالت "عبدالناصر" في طلب الإحاطة، إننا نتابع جميعًا خلال الآونة الأخيرة عن كثب الأزمة الطاحنة التي تشهدها سوق السكر المصرية، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكيلو حتى وصل إلى 55 جنيهًا في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.
وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.
تعمد التسبب في أزمة
السبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا أنها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجر ومسئولين حكوميين آخرين.
واستكملت عضو مجلس النواب، أن السبب الثالث في تلك الأزمة هى التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية غير مسبوقة والتي قفزت بالدولار ليتعدى حاجز الـ50 جنيهًا.
والسبب الرابع والأخير هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق.
إنشاء أكبر مصنع للسكر
وأكدت عضو البرلمان، على أنه لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة المصرية في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على استثمارات تصل لمليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر فى العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا.
كما أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات «المُحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.
كما أشارت أيضًا إلى تصريحات السيد نقيب الفلاحين مؤخرًا حول تلك الأزمة، وذلك عندما قال نصًا إن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام بـ1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ10 جنيهات.
كما أكد على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدًا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل غير المُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقية تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر.
وأكدت «عبدالناصر» أنه أصبح لزامًا على السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بدلًا من التصريحات اليومية «المُسكنة» عن موعد انتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن تكون هناك استراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.
وأردفت الدكتورة مها عبدالناصر، أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والأرز وهما سلعتان لا توجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهما في مصر، بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلًا من الأموال.
وأشارت إلى أن أحد الأسباب الهامة للمشكلة هو عدم وجود أي ثقة في الاقتصاد المصري والقائمين عليه وعدم التأكد أن القوة الشرائية للجنيه ثابتة أو أنها ستتحرك في حدود معقولة.
واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، بمُطالبة الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.
