خطة الرعاية الصحية لتطوير السياحة العلاجية في مصر (خاص)
تعتبر مصر وجهة مثالية للسياحة العلاجية لما لديها من مقومات لتكون المقصد الأول للسياحة العلاجية في إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك وجهة رائجة للوافدين الأجانب الباحثين عن العلاج وكذلك الاستجمام في مصر.
وبدورها كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، لـ"الدستور"، عن خطتها لتعزيز تطوير مفهوم السياحة العلاجية، حيث قامت منذ أكثر من عام بتسجيل العلامة التجارية “نرعاك في مصر” كأول علامة مسجلة تمتلكها الهيئة لمبادرتها ومشروعها للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، وذلك كخطوة أولى لتحقيق الرواج والانفراد للعلامة التجارية (نرعاك في مصر) محليًا واقليميًا ودوليًا.
وتقوم الهيئة بتجهيز وتأهيل مستشفياتها التي ستصبح مقصدًا للعلاج وذلك بكافة المحافظات وطبقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة منشآتها.
تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية
وبدوره قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن الهيئة تمتلك منشآت صحية تتمتع ببنية تحتية قوية وكفاءات طبية وتجهيزات طبية حديثة وأسعار تنافسية تؤهلها لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى الدوليين، كما يتم تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمشروعنا للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".
وأضاف لـ"الدستور" أن الهيئة تستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية وتُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار أموالها تعود بالنفع على المواطنين ومشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
خطة الهيئة لجذب عدد أكبر من السائحين
وفيما يتعلق بخطة الهيئة لجذب عدد أكبر من السائحين، أكد السبكى، أن هناك تعاون قائم بين الهيئة وشركة SOS الأكبر عالميًا والمتخصصة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين، وبموجب هذا التعاون تؤهل مصر للإنضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، وتكون مركزًا رئيسًا للشبكة في قارة إفريقيا، بما يساهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة الصحية.
وأشار إلى تضافر كافة الجهود لإنجاح كل الملفات المهمة والحيوية بمصر ومن بينها ملف السياحة العلاجية الذي توليه القيادة السياسية اهتمام بالغ، ولذا لابد من إشراك القطاع الخاص الذي أثبت في العديد من الدول دور كبير في جذب المزيد من الوافدين للعلاج.
وأفاد بأن التعاون بين الهيئة وشركة نيوماستر يؤهل الهيئة للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، بما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية، وهو مايعكس بدوره الجودة والتميز فى الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتى جعلتها قبلة يرتادها كافة المتعاملين ليس على مستوى منتفعى التأمين الصحى الشامل فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول العربية والعالمية.
إنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب
وأضاف أن التعاون مع للشركة يهدف إلى إنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة وعيادات بالفنادق بالمحافظات السياحية وتسهيل تأشيرات الدخول لمصر، مؤكدًا أن تنمية موارد السياحة العلاجية مشروع تكاملي بين مؤسسات الدولة، وعدد من الوزارات، وأنه نستهدف دعم تواجد القطاع الخاص الوطني بالأسواق الدولية.
وتابع: “نسعى خلال الفترة المقبلة لإقامة شراكات استراتيجية لعلاج المرضى الدوليين مع كبرى شركات التأمين الطبي الدولية ووكالات السفر العلاجي، وهو ما سيسهم بدوره في زيادة موارد الدولة وتعظيم نمو الاقتصاد المصري”.
المقومات التي تحتاجها مصر لتصبح ضمن الـ10 دول عالميًا
وحول المقومات التي تحتاجها مصر لتصبح ضمن الـ10 دول عالميًا في السياحة العلاجية، أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هناك العديد من المقومات تمتلكها مصر ونقوم بدعم وتعزيز كافة المرتكزات التي تساهم في تطوير قطاع السياحة العلاجية بشكل متوازن ومتكامل، وهو ما يمكن لمصر أن تحقق مكانة قوية ضمن أفضل الدول عالميًا في مجال السياحة العلاجية ومنها البنية التحتية الصحية المتطورة بأعلى معايير الجودة العالمية ومجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، مع الالتزام بالمعايير الدولية في كافة المتطلبات والحصول على الاعتمادات العالمية والشهادات المعترف بها دوليًا للتأكيد على ذلك، وهو ما يضمن تجربة إيجابية للوافدين للدولة المصرية.
وأكد أن الهيئة لديها فرق طبية مؤهلة وخاصة في التخصصات النادرة والدقيقة، وهو ما يسهم في جذب الوافدين الأجانب، لما تتمتع به هذه الفرق من خبرة وكفاءة في مجالات مختلفة مثل الجراحات التجميلية، الأسنان، العلاج الطبيعي والأمراض القلبية وغيرها من التخصصات الأكثر طلبًا في السوق الافريقي والعربي والدولي وكذلك الأكثر جذبًا لهم.
إطار قانوني وتشريعي يشجع السياحة العلاجية
وأشار إلى تضافر جهود كافة جهات الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية، الآن لضبط إطار قانوني وتشريعي مناسب يدعم ويشجع السياحة العلاجية، ويتضمن تسهيل إجراءات السفر والإقامة للمرضى القادمين من الخارج، وتوفير الضمانات القانونية لحماية حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من التعاون الدولي في مجال السياحة العلاجية وتطوير الشراكات مع مؤسسات طبية وسياحية دولية مرموقة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية.
وتابع: “يمكن تعزيز جاذبية مصر في مجال السياحة العلاجية من خلال تقديم القيمة المضافة، من خلال توفير حزم شاملة تشمل العلاج الطبي، والإقامة، والنقل، والجولات السياحية، والترفيه، كما يمكن توفير خدمات مثل اللغات المتعددة، والدعم اللوجستي لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل”.
المستشفيات الرعاية الصحية المؤهلة لعلاج الوافدين الأجانب
وفيما يتعلق باستعدادات المستشفيات، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن جميع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية مؤهلة لعلاج الوافدين الأجانب لأن الهيئة تطبق نموذج التأمين الصحي الشامل، وهو نموذج موحد في كافة المحافظات بنفس المقاييس كما أنه يتم تقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية في كافة منشآتنا بالمحافظات.
وأضاف أنه يتم تأهيل كافة المنشآت للحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، ولعل مستشفيات الأقصر وجنوب سيناء خير شاهد وداعم ومعزز لملف السياحة العلاجية، فمستشفى شرم الشيخ الدولي تعد أول مستشفى حكومي في مصر تحصل على الاعتماد الدولي JCI، وذلك فضلًا عن حصول المستشفى على الاعتراف الدولي لشبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وساهمت في علاج العديد من الوافدين الأجانب خلال فعاليات قمة المناخ Cop27 التي استضافتها مصر نوفمبر الماضي، وكذلك مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التي ساهمت في علاج العديد من الحالات من مختلف الدول على رأسها ألمانيا، السويد، الصين، الدنمارك وغيرها من الدول، باعتبارهما محافظات سياحية ويقصدها الوافدين من شتى بقاع العالم.
وأكد أن محافظات المرحلة الأولى “بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان”، نمتلك حوالي 300 منشأة طبية، ومع الامتداد المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ستزيد أعداد المنشآت.
الإيرادات المتوقع تحقيقها من قطاع السياحة العلاجية
وحول الإيرادات المفترض تحقيقها من قطاع السياحة العلاجية، قال السبكى، إن حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن السوق متنامي للغاية بنسبة أكبر من 12،5% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا.
