المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: برنامجى الانتخابى إصلاحى لإنقاذ الوطن
ألقى المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة خطابا سياسيا مهما أمام الحاضرين لمؤتمر الجيزة الحاشد بمنطقة منيل شيحة الذي نظمته اللجنة العامة الجيزة برعاية محمد كردي منسق حملة المرشح بالجيزة.
وقال في بداية خطابه: "أهلي بمنيل شيحة وأبو النمرس والوفديون وجميع شعب مصر أتوجه لكم بالشكر لهذا الحضور الكثيف والتنظيم الجميل الذي يعد مسك الختام في سباق الانتخابات.. سعدت بما ذكر من تقارير ترصد تاريخي، ولكن ما يشغلني هو بلدي مصر في المرحلة القادمة".
وأضاف يمامة: "أناشدكم وأوجه رسالتي لكم في القادم.. بعد ثلاثة أيام سيكون الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية والسؤال الكبير من نختار؟ ولماذا سنختار هذا المرشح؟ المسألة الحل فيها واضح لأننا أمام نظام استمر ١٠ سنوات كاملة واخد الفرصة كاملة فماذا حقق.. إذا كان ما حققه يرضينا فطبيعي أن نختاره.. ولكن إذا كان دون ذلك لا نختاره.. فالمسألة الآن تحتاج إلى تغيير في الرجال والسياسات".
وتابع: "هدفي المعلن عندما ترشحت هو إنقاذ مصر وهناك فرصة الآن لإنقاذ بلدنا تبدأ من الصدق وأن نكون واقعيين وبالمكاشفة.. احنا فين دلوقتي .. القضايا الكبرى في بلدنا للاسف لم تحل.. مفيش نهضة أو حياة في المجتمع دون تعليم.. نحن في ذيل قائمة الدول في هذا المجال.. ويوجد حل لذلك بتطوير التعليم الإلزامي والجامعي.. مع ربطه بالبحث العلمي والتكنولوجيا لنأخذ مكاننا اللائق بين الدول.. لدينا علماء عظام في مختلف المجالات منهم من حصل على جائزة نوبل، لكن لم نسمع عنهم إلا بعدما عملوا في بيئة تشجع العلم.. حتى الكورة محمد صلاح لم ينجح إلا في البيئة المناسبة".
وأضاف: "البيئة العلمية منظومة كاملة ويجب أن نبعد عنها المسائل السياسية.. التعليم محتاج إلى ميزانية وهيئة مستقلة تقوم عليه لا تتغير بتغير الوزراء.. إصلاح التعليم مسألة ممكنة".
وتابع: "برنامجنا الانتخابي قارب النجاة لبلدنا وخاصة في الإصلاح التشريعي.. فالجميع يجب أن يخضع لسيادة القانون.. الدولة وهيئاتها والأفراد.. نحتاج إلى إصلاح تشريعي لأن هناك نصوصا منذ ١٤ سنة لم تفعل أبرزها الإدارة المحلية والحبس الاحتياطي.. كما أن تعديلات الدستور في ٢٠١٩ نالت من استقلال القضاء والتوازن بين السلطات.
وفيما يتعلق بمسألة الاصلاح الاقتصادي قال: "كلنا عايشين الأزمة الاقتصادية التي تعدت ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لأنها أظهرت عيوب الاقتصاد المصري.. لما نقارن بين الاقتصاد في ٢٠١٨ ودلوقتي هنلاقي الديون تضاعفت والبطالة زادت وارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات والطاقة والوقود ومواد البناء.. المسألة في منتهى الصعوبة الجنيه فقد ٩٠ % من قيمته في ١٠ سنين.. الوضع الاقتصادي بائس في ١٠ سنين".
وأوضح أن الحل في الإدارة الرشيدة وعدم فتح باب القروض الجديدة وأن يقود القطاع الخاص مسيرة التنمية ولا يشاركه القطاع العام.. الدولة تاجر خايب في كل دول العالم.. الدولة تقوم على الموارد والعدالة في نفس الوقت مش ضرائب بس.. نحتاج إلى حد أدني للأجور يكون عادل له قواعد وليس عشوائيا.. ويجب أن يرتبط بقدرة المنشآت على توفيره ومن لا يستطيع فالتضامن الاجتماعي يغطي الفارق.
وأضاف: "في برنامجنا وضعنا اقتراحات بالحلول ولكن المهم فيها الانجاز الحقيقي والتنفيذ.. كما أنه لا بد من إعادة النظر في الصناديق الخاصة التي تخرج عن رقابة البرلمان والموازنة العام.. بالإضافة إلى ضرورة التفاهم مع الدائنين".
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أشار إلى أن سد النهضة خطر يهدد كيان الشعب المصري.. المعاملة مع هذه المشكلة لم تكن على المستوى المطلوب.. والتفاهم مع إثيوبيا والسودان خلال السنوات الماضية كان محل نقاش وانتقاد كبير، مشددا على ضرورة الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل من خطر السد الإثيوبي، لأن ذلك خطر داهم، ومعظم الشعب والزراعة يعتمد على النيل، الذي تحكمه قواعد دولية ويجب على أي دولة ألا تعتدي على حقوق دول المصب.
وأوضح أن مصر ضيعت فرصة حل قضية سد النهضة خلال السنوات الماضية، بسبب اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي لم تلتزم به أثيوبيا، لأنه خطير وينتقص من سيادة مصر، وتم الاتفاق على أن حل أي منازعات يكون من خلال التفاوض، ولذلك يجب الانسحاب من الاتفاقية حتى نستطيع أن نذهب الي المحكمة الدولية.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لا يكفيها أبدا الهتافات فهى مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات، فنحن لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد.
وتابع: "هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين وانا اتحدث فيها بصفتي استاذ في القانون ولي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات، تصل إلى ٢٨ مؤلفا وأتحدث بهذه الصفة والمنهج، وأتوجه برسالة إلى من يهمه الأمر، وإذا قدر لي وفزت بالانتخابات ستكون رسالتي أن الحقيقة الغائبة هى أن غزة ليست قطاعا، لأن الدولة لها عناصر ثلاث شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاعا".
وأوضح أنه وفقا للدستور المادة 205 مجلس الأمن القومي يجب دعوته.. المادة 152 يجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وأخذ رأي البرلمان.. لم نسمع في جرائدنا عن هذا الأمر للآسف.. المسألة تتجاوز التفويض في البرلمان.. لعنة الله على الحرص الذي يغلب الرجال.
وأكد أن المشروع الصهيوني منذ بدايته يقوم على أن إسرائيل تقوم على كامل أرض فلسطين وأن إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل وهذه الأهداف كسرت بعد انتصارنا في ٧٣.. كما أن اتفاقية الدفاع المشترك تلزمنا بالدفاع عن غزة لأن الدفاع عن غزة دفاع عن مصر أولا.. اسرائيل لها أطماع في شرم الشيخ ورفح المصرية ويجب أن نوقف هذه الأطماع.. يجب أن يكون لنا موقف.. أمريكا ليست رب هذا الكون.. لا يجب أن نقبل بهذه الإبادة.
وأشار إلى أن ما تفعله إسرائيل في غزة الآن تمهيد للتهجير القسري فعلا وليس رد على هجوم ٧ أكتوبر ولا تهمها العالم وتنفذ مخططها.. لكن لو لينا موقف قوي عربيا مكنش ده حصل.. فلسطين أمن قومي لمصر ولا بد من الرجوع إلى مجلس الأمن القومي.. غزة انهار ٦٠% من مبانيها.. وسيكون لي موقف مختلف إذا فزت برئاسة الجمهورية.
واختتم يمامة كلمته قائلًا: "أناشدكم في الانتخاب ضع أمامك هل تريد أن تستمر مصر لستة أعوام قادمة بنفس هذا المنحنى المتأخر أم تريد إنقاذ مصر.. أدعوكم إلى المشاركة واختيار المرشح الذي يسعى إلى التغيير.. هذه رسالتي لكم".
