رئيس الوزراء يبحث مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص فى ملف التعليم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدًا لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية.

واستعرض الوزير تقريرًا بشأن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، من خلال طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، كلف  رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة، والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة للتوسع في نماذج المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية، مؤكدًا أن تجربة هذه المدارس تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا أيضًا إلى مجالات التعاون مع عدد من رجال الأعمال في شأن المدارس الفنية والحرفية.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليمًا يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية، أو اللغات، أو مدارس النيل الدولية، وغيرها من النماذج التي توفر تعليمًا متميزًا لهذه الشريحة، مؤكدًا ضرورة التوسع في هذه المدارس.
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مستعرضًا في مستهل عرضه أهداف السياسة الاستراتيجية للقطن المصري، والتي تتمثل في تحسين استدامة سلسلة توريد القطن المصري، وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلًا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.