سبائك غير مدموغة.. "الدستور" تحقق في السوق المضروبة للذهب
على مدار الفترة الماضية، كانت وزارة التموين تحذر دومًا من غش الذهب، وتقوم بالعديد من الضبطيات لاسيما أن الغش طال السبائك والجنيهات، والتي تسمى ذهب التحوط ويتم شراؤه من أجل الاستثمار وليس التزيين كالحلي.
وإتجه كثير من المصريين للاستثمار في الذهب من أجل التحوط به من تقلبات العملة، إلا أن البعض منهم وقع في براثن الغش بعدما انتشرت سبائك ذهب غير مدموغة ويتم غشها وخلطها بالكثير من المواد الأخرى غير الذهب.
التموين تحذر
وهو ما حذر منه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتأكيده أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شعبة الذهب لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية وضبط عمليات الغش، كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.
تلاه تحذير من ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، بأن هناك مواطنين يتشرون الذهب من أماكن غير موثوق فيها ويقعون في براثن الغش وكذلك حذر من الشراء أون لاين والذي يتم فيه خلط الذهب.
«الدستور» في التحقيق التالي كشفت كيف يتم غش الذهب من خلال الضحايا والحديث مع عدد من تجار الذهب لشرح كيفية معرفة الذهب الأصلي من المغشوش.
مصنعو السبائك وبائعيه يتحدثون عن المغشوش منها
أسامة محمد: "السبائك لا بد أن تكون مدموغة"
أسامة محمد، صاحب أحد محال المشغولات الذهبية بمنطقة حدائق المعادي، قال لـ"الدستور": "لقد تفاقمت بالفعل أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، وأصبح الكثير يحاول تحقيق مكاسب مادية من خلال الاتجار بالمشغولات الذهبية حتى وإن كانت بطرق غير شرعية".
وأوضح محمد إن هناك بعض التجار يقومون بتداول السبائك الذهبية العادية التي تعرف بالسبائك البلدي والتي تكون غير مدموغة، ويمكن أن تكون غير مطابقة للمواصفات المحددة التي تقرها شعبة الذهب، ومن ثم يقع الكثير ضحايا لحالات الغش التجاري.
ويستكمل تاجر المشغولات الذهبية حديثه: "هؤلاء التجار يعرضون تلك المصوغات الذهبية غير مدموغة بأسعار أقل من المعتاد عليها بغرض استمالة أكبر عدد من المستهلكين وهذا ما يتم بالفعل خاصة ببعض محال الذهب المستعمل، وصفحات التواصل الاجتماعي المخصصة لبيع المصوغات الذهبية.
وشدد على ضرورة أن يتم التداول مع السبائك الذهبية المعتمدة فقط المدموغة بالدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين المصرية، حتى لا يقع المواطن فريسة للغش التجاري الذي أصبح منتشرة بشكل كبير في الوقت الحالي.
ويحذر أسامة محمد في حديثه كافة المواطنين من عدم التعامل مع مصادر غير موثوقة عند شراء السبائك الذهبية، ولا يخضع لتلك الإغراءات الخاصة ببيع السبائك بسعر أرخص عن نظائرها بالمحال وذلك خلال صفحات التواصل الاجتماعي.
يحكم غش الذهب المادة 1 من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه.
يوسف زيدان: "على المواطن ألا يشتري بدون فاتورة"
يوسف زيدان، بائع بأحد محال الصاغة بالسيدة زينب، قال:"لقد وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2057 جنيهًا، ومن ثم كانت صدمة كبيرة لعشاق المشغولات الذهبية وكذلك للشباب المقبل على الزواج، لأنها تعد طفرة غير مسبوقة بأسعار الذهب وليس في مقدور الكثير شراء عدد من الجرامات الذهبية بهذا السعر المرتفع".
من هنا كانت بداية اتساع دائرة الغش التجاري وفق زيدان لتشمل الإتجار بالسبائك الذهبية المغشوشة وخاصة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مخالفةً للقانون لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها من قبل الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية.
وتابع "لقد آثار ذلك الوضع قلق الكثيرين بعد رصد الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية لعدد من محاولات بيع سبائك غير مدموغة علي صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال عمليات التتبع لإمكانية دحض تلك الجرائم التى يقوم بها التجار المزيفون بحقوق المستهلكين".
وبين أنه تكمن خطورة شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تعرض المشترى للغش فقد يحصل على عيار ذهب غير صحيح، وذلك لأن المستهلك لا يمكنه المعرفة الدقيقة في كيفية التفريق بين الأعيرة المختلفة، كما إن عدم حصول المستهلك على فاتورة باسمه، قد يُعرضه بالفعل إلى الغش التجاريكما إنه يعرض نفسه لخسارة: "ممكن تبقى السبيكة مغشوشة أو مسروقة".
ويشدد في حديثه على عدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة، لأنه يمكن خداع المواطن بكل سهوله إن لم يكن على دراية كافية بكيفية التفريق بين السبائك الذهبية الأصلية ونظائرها المغشوشة، فيجب أن تكون هناك فاتورة خاصة بشراء المصوغات الذهبية أن تكون مختومة ومدموغة للتأكد من صحتها ومطابقتها للمواصفات المحددة.
روان تشتري سبيكة مخلوطة أون لاين
ذلك ما تعرضت له روان محمود، والتي ابتاعت مطلع العام الحالي إحدى سبائك الذهب من خلال صفحة على موقع التواصل، بسبب انخفاض ثمنها عن أسعار الذهب في المحال التجارية بشكل ملحوظ.
توضح أنها ابتاعت سبيكة 10 جرام واحتفظت بها من أجل الاستثمار فيها على المدى الطويل، إلا أنها احتاجت للأموال خلال منتصف العالم 2023 لذلك قررت بيعها: "أثناء البيع اكتشفت أنها مخلوطة بالنحاس وليست ذهب كامل".
واكتشفت روان أن السبيكة غير مدموغة وهو ما حذرت منه شعبة الذهب بأن السبائك غير المدموغة لا يكون موثوق بها بأنها ذهب نقي: «رأيت تحذيرات شعبة الذهب متأخر بعدما تم النصب علي في سبيكة».
شعبة الذهب ترصد سبائك مغشوشة
ورصدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة، على صفحات التواصل بما يخالف القانون ويشكل مجالًا واسعًا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين.
وأعلنت الشعبة أن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، إضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراه.
وبينت أن السبائك غير المدموغة التي يتم تداولها غير مطابقة للمواصفات كما يعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش، فقط، علي يتم دمغها ومعايرتها بعد انتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.
