المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: إصلاح التعليم على رأس أولوياتى (إنفوجراف)

عقد المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا جماهيريًا أمس الأول الجمعة في محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن اختياره لعقد أول مؤتمراته الانتخابية في محافظة الدقهلية وتحديدًا قرية ميت فارس كانت له أسباب شخصية وأسباب موضوعية، كونه تأكد من وجود حشد وضيافة جيدة تليق بالحدث، فضلًا عن كون عائلة زوجته تنتمي لتلك القرية.

وأضاف يمامة: "مع بداية الحملة الانتخابية وضعنا شعارًا للمرحلة وهو غزة فى قلب الوفد لأن الحزب معني بهذه القضية".

 وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الوفد له مواقف فى القضية الفلسطينية وهي قضية أمن قومي وقضية مصر والعرب والمسلمين. فحزب الوفد ليس بمعزل عن القضايا الخارجية خاصة فيما يحدث بدول الجوار. 

وأوضح رئيس الوفد أن أهم المحاور في البرنامج الانتخابي، تتمثل في إصلاح التعليم، مشيرًا إلى أن حكومات حزب الوفد كانت تقوم بتخصيص 20% من موازنة الدولة للتعليم قبل سنة 1952 عندما كان في السلطة والآن النسبة أقل بكثير، ولذلك نعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية والتعليم الموازي.

وأشار يمامة إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعي، وذلك من خلال ضبط المنظومة القانونية بعد ما حدث من إخلال في التوازن بين السلطات، بعد تغول السلطة التنفيذية على استقلال القضاء خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى تدخل رئيس الدولة في اختيار وتعيين القضاة في المجالس العليا.

وتابع: أما المحور الثالث فهو المحور الاقتصادي، حيث إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية، وتراجع للقوة الشرائية وقيمة الجنيه المصري منذ 2014 حتى الآن، فقد خسر الجنيه 85% من قيمته والأسعار زادت 10 مرات لكل السلع، في الوقت الذي لم تكن هناك زيادة في الدخول 10 أضعاف كما حدثت زيادة في الأسعار. 

وأضاف، "الحل هو أن نعهد بالإصلاح الاقتصادي لمجموعة متخصصة في المالية والاقتصاد، لأن إصلاح البلد يقوم به علماء وأساتذة ينحون جانبًا المسألة الحزبية ويفكرون فقط في مصلحة البلد، ولا بد أن نترك المساحة للقطاع الخاص للاستفادة من فرض الضرائب وتوفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن وجود الدولة في أي قطاع لن يشجع المستثمر على الدخول فيه". 

وأكد أنه يمكن حل المشكلة الاقتصادية من خلال برنامج ومنهج صحيح، وعدم التدخل في أعمال اللجان المتخصصة، لأنه لا يوجد شخص واحد يفهم في كل شىء، وأن الاقتصاد علم يقوم على دراسات الجدوى والتخصص وبه مدارس مختلفة، ولذلك يجب احترام هذا الأمر عند الإصلاح الاقتصادي. 

ولفت إلى أن المحور الرابع هو الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل من خطر السد الإثيوبي، لأن ذلك خطر داهم، ومعظم الشعب والزراعة يعتمدون على النيل، الذي تحكمه قواعد دولية ويجب على أي دولة ألا تعتدي على حقوق دول المصب.