رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: توقعات باتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة الخميس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد ذلك هو الاجتماع قبل الأخير خلال العام الجاري 2023.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

 

وقد اتفق مصرفيون حول أنه من المتوقع أن يبقى البنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية، ورصد "الدستور" في التقرير التالي، أسباب التوقعات بتثبيت سعر الفائدة.

 

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن التغيرات الحالية التي يمر بها العالم سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الجيوسياسية، تشكل ضغطًا على متخذي القرارات المالية والنقدية، ارتفاع حدة الصراع في الأراضي الفلسطينية والتي يتم دراسة الأثر على الأسواق المالية بالمنطقة في ظل التطورات الجارية، وفي ظل ارتفاع حدة التضخم خلال الفترة الماضية ليتجاوز ٤٠%، فإنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وذلك للحفاظ على عدم ارتفاع أعباء الدين وأيضًا لكون التضخم الحالي ناتجا عن العرض وليس جانب الطلب، فضلا عن عدم التأثير المباشر لأداة سعر الفائدة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية؛ وبالتالي لا نرى وجود متغيرات جديدة في الاقتصاد تستدعي لرفع أسعار الفائدة؛ بخلاف مجهودات المركزي لاحتواء قيمة الجنيه المصري وتقليل الأعباء الدولارية من خلال سلسلة متتالية من الإجراءات والتي من المتوقع أن تؤثر مستقبلًا في خفض الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

 

وأضاف في تصريحات لـ “الدستور"، أن الاقتصاد المصري يمضي قدمًا في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف المحيطة والمتعددة، وفي ضوء ذلك يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة لاحتواء التضخم.

 

 

وأكد الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند المعدلات الحالية، وخاصة في ظل أحداث الحرب في فلسطين، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية الحالية، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية يدفع البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

 

 

 

 

 

.