أبوالغيط: إسرائيل تطبق "سياسة الأرض المحروقة" عبر استهدافها محطات المياه والمستشفيات
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، أن التاريخ سيسجل مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلا رحمة "سياسة الأرض المحروقة" عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة من شمالها إلى جنوبها بأسلحة شديدة التدمير؛ لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري سعيًا منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار.
وقال أبوالغيط - في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة من (أسبوع القاهرة للمياه): إن شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالح للحياة، ظنّا منها أن نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسات العقاب الهمجي سيدفعهم إلى الاستسلام.
وأضاف "أن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وفي سوريا بدون أية قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي أذكّر أنها جرّمت في المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها، ومنها مرافق المياه وشبكات الري، كما اعتبر ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب، وغيرها من المواثيق الدولية التي تحظر استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين".
وتابع أبوالغيط "لقد فضح الاعتداء الأخير، مواقف أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويبررون جرائم استهداف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تقترفها إسرائيل بأنها دفاع عن النفس، ويستنكرون نفس الأفعال في مواقف أخرى، لقد رأينا تلك الازدواجية أيضًا في باقي قضايا المياه العربية فعندما تطالب مصر بحقها في الحياة، يتحدثون عن حق إثيوبيا في التنمية، وعندما تطلق الدول العربية مشروعات استراتيجية في قطاع المياه، تراهم يشككون فيها وينتقدون آثارها المحتملة على البيئة".
وأردف الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلًا "إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح، فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب، بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية، ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض".
وأكد أبوالغيط أن جامعة الدول العربية تدرك جيدًا خطورة تلك الممارسات التي تهدد الأمن المائي العربي، وتبذل من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه جهودًا كبيرة للتصدي لها، كان آخرها الدراسات التي أعدتها "شبكة خبراء المياه العربية" العاملة تحت مظلة المجلس لتقييم أضرار قطاع المياه في غزة، حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بحشد الأموال اللازمة لإعدادها.
ولفت إلى أنه تم عرض نتائج تلك الدراسات في شهر يوليو 2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث دقّت ناقوس الخطر حول الأوضاع الكارثية التي آلت إليها شبكات المياه والصرف الصحي جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.. قائلًا: "هكذا كان الوضع في غزة منذ سنتين، كارثيًا، فكيف هي الأوضاع اليوم في ظل ما نراه من مشاهد مروعة؟".
وأضاف أبوالغيط "أنه لا يزال الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات متعاظمة تهدد باستمرار تراجع كميات المياه على نحو مقلق، في منطقة تعاني أصلًا من شح المياه، وهي تحديات معقدة ومتشابكة، يتطلب التعامل معها بمضاعفة الاستثمارات العربية في قطاع المياه وتعزيز العمل العربي المشترك لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف تجاه قضايا المياه العالمية وإطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المياه".. مشيرًا إلى أن الدول العربية بذلت جهودًا مقدرة في هذا الشأن سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى جهود مصر خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث نجحت في بناء توافق دولي حول ثلاث ركائز تهم الدول النامية وهي: "صندوق الخسائر والأضرار" وإدراج المياه كوسيلة لمجابهة التغيرات المناخية عبر إطلاق مبادرة "المياه من أجل التكيف المناخي AWARe"، واعتماد مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" التي تقدمت بها الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية العمل على تعزيز قدرات الإنذار العربية استعدادًا لأسوأ الاحتمالات.. موضحًا أن تكلفة الاستعداد لكوارث المياه أقل بكثير من خسائرها غير أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بجغرافية المنطقة العربية، حيث تقع العديد من السدود خارج حدودها ولا تملك الدول العربية معلومات كافية حول وضعها وظروف صيانتها.
وأشار أبوالغيط إلى أن أعمال هذا المؤتمر تتضمن اجتماعًا عربيًا تحضيريًا للمنتدى العالمي للمياه الذي ستستضيفه إندونيسيا في مايو 2024، وأيضًا اجتماعًا للجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة المنبثقة عن الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب.
ونوه بأن النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه تعتبر الحدث المائي الأبرز في المنطقة العربية بفضل جهود الحكومة المصرية التي عملت على تطويره وإثراء نقاشاته منذ إطلاقه في عام 2018.. مشيدًا بمخرجاته التي يتم عرضها دوريًا ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، لما لها من أثر في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال المياه.
