"العربية لحقوق الإنسان" تطالب باجتماع طارئ للأمم المتحدة لإنهاء الأزمة بقطاع غزة
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن خيبة أملها إثر فشل مجلس الأمن الدولي في النهوض بمسؤولياته نحو وقف القتل الجماعي والعمدي للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع قطع سبل الحياة عن قطاع غزة المحتل، ورفض دخول المساعدات والحد من تدفقها لما دون 3% من الاحتياجات التي رسمتها وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع.
وأعربت المنظمة عن خيبة أملها في رفض بعض الدول الغربية المشاركة في قمة القاهرة للسلام يوم أمس، إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، والدعم لدخول المساعدات الإنسانية الضرورية لحياة السكان.
واستنكرت المنظمة الوقاحة الإسرائيلية الغربية بمحاولة إلصاق التهمة بـ منظمة فلسطينية، بينما يظل بوسع الاحتلال تقديم الأدلة على ذلك، حيث تعمل القذائف التي بات يعرفها أهل قطاع غزة جيدًا بالتوجيه بالأقمنار الصناعية، كما أن الجيش الأمريكي المنتشر داخل الأراضي المحتلة وقبالة سواحلها يمتلك القدرة على تقديم الأدلة الواضحة في حال تبيَن له أنه الصاروخ جاء من مصدر فلسطيني.
مطالب المنظمة العربية
وشددت المنظمة، فى بيانها على عدة مطالب وهي:
اضطلاع مجلس الأمن الدولي، بواجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإصدار قرار ملزم بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وضمان العودة السلمية للنازحين لمساكنهم التي نجت من القصف وتجهيز ملاجيء لمن فقدوا منازلهم لحين إعادة الإعمار، وقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي معالجة أزمة الأسرى والرهائن والإشراف على الممرات الآمنة لوصول المساعدات.
انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشكل عاجل، وقبل نهاية يوم 28 أكتوبر الجاري، لمناقشة تداعيات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" للمرة رقم 46 لتقويض دور مجلس الأمن ومهامه الواجبة.
مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد اجتماعها الطارئ بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلم" لاتخاذ قرار ملزم في حال الفشل المتوقع من مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وضمان العودة السلمية للنازحين لمساكنهم التي نجت من القصف وتجهيز ملاجيء لمن فقدوا منازلهم لحين إعادة الإعمار، وقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي معالجة أزمة الأسرى والرهائن والإشراف على الممرات الآمنة لوصول المساعدات.
عقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جلسة طارئة للنظر في الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة، وتلقي تقرير أولي من لجنة التحقيق التابعة له عن الوضع القائم وأنماط الانتهاكات المرتكبة والتوصيات العاجلة.
مطالبة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الجمود الراهن في ملف التحقيقات والاضطلاع بمسئولياته بموجب أحكام نظام روما الأساسي.
دعوة الحكومة السويسرية باعتبارها جهة الإيداع لاتفاقية جنيف الرابعة، للأطراف السامية المتعاقدة للاضطلاع بمسئولياتها وضمان إنفاذ الاتفاقية وفرض الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
مطالبة جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لدفع الأجهزة الأممية والآليات الدولية للنهوض بمهامها وعقد الجلسات الطارئة المذكورة أعلاه.
مطالبة جامعة الدول العربية لتوفير حاضنة لضمان توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في محنته وتوفير المساعدات الضرورية، والتمهيد لإعادة الإعمار.
