البرلمان للحكومة: ماحدث من تطوير بقناة السويس إعجاز ويجب تسويق مشروعات الدولة
أشادت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالى 2023/2024، خاصة ماتم إنجازه بقناة السويس وأقرت توصيات أحالها البرلمان إلى الوزرات المختصة للتنفيذ
قطاع قناة السويس:
لاحظت اللجنة التحسن الملحوظ في نشاط قناة السويس خلال عامى 2023-2022، فقد حققت إيرادات قدرها 6،66 مليار دولار، وبلغت أعداد السفن العا برة 19،06الف سفينة، كما سجلت الحمولة الصافية للسفن العا برة 11،20مليون طن،مطالبة الحكومة بمداومة أعمال تطوير الأرصفة والمراسي والمعديات والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة القناة تدعيمها باللوادر البشرية وبالأصول الثابتة من أوناش ولوادر وروافع لرفع كفاءتها لمواجهة الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، وتنفيذ المشروع القومي لتحويل القناة إلى مركز لوجيستي عالمي بما يحقق طفرة غير مسبوقة في إيرادات المجري الملاحي والمشروعات الخادمة والحركة العابرة في القناة.
قطاع التجارة الخارجية:
وطالبت اللجنة بتكثيف التواجد الإقليمي لتجارة مصر الخارجية بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية وتبني استراتيجية التوجه التصديري ارتكزًا على المزايا التنافسية. والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة كالتجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني، وترشيد عمليات الاستيراد، التوسع في الاستثمار في المناطق الاقتصادية العامة، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية.
توصيات اللجنة:
بعد دراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2024/2023، أوصت اللجنة الحكومة بضرورة مراعاة ما يلي:
أهمية قيام الحكومة تقديم بيان ربع سنوي خلال عام،2024/2023 يعرض على مجلس النواب، عما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي،2024/2023 وبيان بالمعوقات والتحديات التي صادفتها أثناء تلك الفترة، مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء KPI'sالتي اعتمدتها الحكومة لقياس مد تحقق هذة الأهداف.في ضوء الاستراتيجّية التنموّية رؤية مصر2030.
وشددت اللجنة على أهمية الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وتحسين ُمستوى معيشته، أخذًا في الاعتبار عدة أهداف عامة أساسّية تتمّثل في: دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحّية الُمتمّيزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق. وتطوير منظومة الحماية الاجتماعّية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وتطويربرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للـمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة وُمتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، مع التركيز على الـمناطق الجغرافّية وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأ كثر احتياجًا مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجا بية من قبل المواطنين. وفي ظل توّجه الدولة للتخاُرج من عديد من الأنشطة الاقتصادّية،
واتفًاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصي اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخا ص لتولي دور الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي، وإيجاد مناخ أ كثر جذبًا للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة الُمساهمات الاستثمارّية للقطاع الخا ص على نحو تدريجي. وتعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية. وتعزيز ُمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية وبخاصة توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال.وتوحيد جهات الولاية -تسهيلًا على المستثمرين- للأراضي المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة هي جهة الولاية الوحيدة. والعمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصري وتنمبة المعرفة والابتكار وتكثيف التوجه الاستثماري للقطاع الخاص نحو الصناعات التصديرية التي تتمتعفيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.
وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تشجيع وجذب الاستثمار، توصي اللجنة باهمية الترويج للاستثمار بالتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، وتحديد الدول المطلوب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها، مع تحديد القطاعات المستهدفة وبيان الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والعوائد المتوقعة عن الأنشطة الاستثمارية التي يتم الترويجلها. وضرورة إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة. وإعادة النظر في حوافز الاستثمار واقترح حوافز جديدة تعظم من مناخ الاستثمار في مصر. وتعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة والتوّسع في مشروعات الري والصرف واسنصلاح الاراضى، وتبّني التوّجه التصديري في الزارعة والصناعة والأنشطة المالة وترشيد الاستيراد.
وتوصي اللجنة بضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعا بية لقناة السويس لمجا بهة النمو الذى قد يحدث في حجم التجارة العالمية، ومداومة أعمال التطوير والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس. استمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستهلا كية والغذائية لتلافي الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك. واستمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية لتلافي الاختناقات الموسمية،مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك.واستمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، بالإضافة لإنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات مخازن لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل.
