ننشر توصيات "اقتصادية البرلمان" بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي

حصل "الدستور" على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2023/2024، التي أحالها البرلمان إلى الوزارات المختصة للتنفيذ ووضع ما يسمى بخريطة ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع. 

وجاء في التوصيات ضرورة العمل على إدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك، كما يجب تطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية ومناطق التوزيع وسلاسل الإمداد لضمان استدامة إتاحة وتوفير السلع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة، وحشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على السلع الأساسية، مع توحيد كافة الجهود الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، كما يجب العمل على رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الخدمات بأساليب حديثة وتقنيات متطورة، خاصة منظومة الدعم، وضرورة وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، مع ضرورة زيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التوسع في بناء الصوامع وتحفيز المزارعين على التوريد من خلال نظام الزراعة التعاقدية والعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة وانشاء مناطق لوجستية ومولات تجارية ومجمعات مخازن، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فر عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة وإنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات للقضاء على الممارسات الاحترازية في الأسواق واستكمال تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات والتوسع في إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي وتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المطاحن لزيادة الطاقة الإنتاجية من الدقيق البلدي.

أنشطة البيئة والتنمية المستدامة:
طلبت اللجنة من الحكومة العمل على التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والصناعات صديقة للبيئة، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.

ويجب تطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة، مثل تنشيط السياحة الخضراء في إطار مبادرات المشروعات الخضراء، والتوسع في إنشاء الموانئ اللوجستية.

في قطاع الزراعة، تم طلب العمل على فتح أسواق جديدة وتكثيف التوجه نحو التصدير للأسواق العالمية التي يتزايد فيها الطلب على السلع الزراعية المصرية. ويجب تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري في الترويج للصادرات، وإتاحة المعلومات عن الأسواق المحتملة والواعدة.

في قطاع الصناعة التحويلية، تم طلب العمل على التوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات. 

يجب تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، بما يعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، بالتوازي مع تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا. يجب تشجيع توطين الصناعات الواعدة، مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.

قطاع الحماية الاجتماعية: طالبت اللجنة الحكومة بالعمل على توفير نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة في عام 2022/2023 لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وهي موزعة على النحو التالي: نحو 54 مليار جنيه عبئًا إضافيًا للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه للمواد البترولية. كما ستتاح أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وخصومات على تلك السلع.

ملاحظات على عمل الحكومة
أكدت اللجنة أنها تلاحظ بشأن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لعام 2023/2024، استنادًا إلى مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، ومن أهمها: الالتزام بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة بالمواطن المصري، والوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار "رؤية مصر 2030"، والالتزام بالتصدي للمخاطر الصحية الناجمة عن السلالات الجديدة المتحورة لجائحة كورونا، مع مداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى الاحتواء الكامل وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تعزيز التنافسية في الأسواق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال التطبيق الفعال للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولوية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدارة المحلية وُنظم الُمشاركة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق المناهج الحديثة ذات الصلة بعمليات التخطيط والتنمية الُمستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليات الُمتابعة والتقويم، مثل معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي ومعايير ومؤشرات الحوكمة الجيدة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة مزيد من فرص  الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.

الأطر الفكرية لخطة الدولة متوسطة المدى ومستهدفاتها الكلية

وفي هذا الصدد، فقد رصدت اللجنة الأطر الفكرية والمنهجية لخطة الدولة المتوسطة المدى ومستهدفاتها الكلية، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية، ومنها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في عام 2024/2023، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يربو على 2% في عام 2023-2024، وتوسعة الطاقة الاستيعابية لأسواق العمل بما يسمح بتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل سنويًا والإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة ورفع معدل الادخار إلى نحو 8.1% في عام 2024/2023، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 36% من الاستثمارات الكلية بالخطة في عام 2024/2023، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 9.7 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2024/2023، وتنشيط الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوي لا يقل عن 15% سنويًا لتتجاوز قيمتها 58 مليار دولار في عام 2024/2023، مع ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيًا لتصبو في حدود 107 مليار دولار في العام ذاته وتخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% في عام 2024/2023 وتتابع اللجنة باهتمام اعتزام الحكومة تحقيق كافة الأهداف في مختلف القطاعات.