واشنطن تطالب بإطلاق سراح الناشطة الإيرانية نرجس محمدى
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، إيران بإطلاق سراح الناشطة الصحفية نرجس محمدي، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، فيما شددت طهران على أن محمدي "ارتكبت أعمالًا إجرامية، وأن فوزها بالجائزة خطوة سياسية منحازة".
وكتب وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، عبر منصة "إكس": "عن جدارة. وحتى من وراء القضبان، لم تتوقف الناشطة الإيرانية نرجس محمدي عن الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".
وأضاف بلينكن: "ونحن نواصل الدعوة إلى إطلاق سراحها والإفراج عن جميع الإيرانيين الآخرين الذين يحتجزهم النظام لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية".
لجنة نوبل تستغل السلام كأداة
في المقابل، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قرار لجنة نوبل منح جائزة السلام لمواطنة إيرانية قال إنها انتهكت القوانين مرارًا وارتكبت أعمالًا إجرامية، وأن القرار خطوة سياسية منحازة.
وأكد كنعاني، بحسب ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية، أن عمل لجنة نوبل للسلام أصبح حركة سياسية تتماشى مع السياسة التدخلية والمناهضة لإيران، التي تنتهجها بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك حكومة مقر لجنة نوبل، مما يظهر انحرافها المخيب للآمال عن أهدافها الأولية واستغلال لجنة السلام كأداة.
وأضاف المتحدث: "لقد أثير في بيان هذه اللجنة ادعاءات كاذبة ومتناقضة حول التطورات في إيران، وهو ما يدل على نهج بعض الحكومات الأوروبية في تزييف الأخبار وإنتاج التشويش والبلبلة وروايات منحرفة عن التطورات الداخلية في إيران".
ووصف كنعاني الإجراء الأخير للجنة نوبل للسلام بالحلقة الأخرى في سلسلة الضغوط التي تمارسها الدوائر الغربية ضد إيران.
وأردف قائلًا إن الشعب الإيراني يشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية والإرهاب الاقتصادي واللا إنساني من بعض الدول الغربية منذ أكثر من أربعة عقود، ولا يجرؤ المطالبون بحقوق الإنسان أبدًا على إدانة هذه الجرائم أو الإشادة بمقاومة الشعب الإيراني.
هذا ومُنحت "الناشطة" الإيرانية نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام هذا العام لـ"نضالها في القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة".
وقالت لجنة جوائز نوبل في أوسلو: "قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة السلام لعام 2023 لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
