البرلمان الأوروبى يعتزم فرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ
يخطط نواب البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أذربيجان بسبب أحداث قره باغ، وكذلك وقف تطوير التعاون معها وتقليص الاعتماد على الغاز الأذربيجاني.
جاء هذا وفقا لما أعلنه النواب اليوم، خلال جلسة عامة في ستراسبورج.
وقال النواب "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسئولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورني قره باغ".
ويخطط النواب أيضا لدعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر باكو استعدادا حقيقيا لاحترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
كما دعا النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل منح التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى.
كما يعتزم البرلمان الأوروبي الدعوة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز من أذربيجان، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو وأرمينيا، التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من أذربيجان، والعمل على إقرار ضمانات دولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك استعادة الوصول الإنساني الكامل إلى المنطقة وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
البرلمان الأوروبي يحمل أذربيجان المسئولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ
وانتقد النواب المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذيرات البرلمان الأوروبي بشأن التطور السلبي للوضع في قره باغ، وكذلك لحقيقة أن جهودهم وإجراءاتهم لم تؤد حتى الآن إلى أي نتائج إيجابية.
ومن المقرر أن يدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى مراجعة فورية للبنية الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب القوقاز.
كما حمل البرلمان الأوروبي أذربيجان المسئولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان قره باغ، مطالبا أذربيجان ضمان سلامة السكان وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان السلطات الأذربيجانية إلى ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى قره باغ، وإطلاق سراح جميع الأرمن المحتجزين من الإقليم، ومن ضمنهم السياسيون.
