اليوم.. "قوى عاملة النواب" تعقد أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع
تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
انتخابات هيئة المكتب
من جهة أخري شهدت اللجنة انتخاب هيئة مكتب اللجنة، والتي أسفرت عن فوز كل من عادل عبدالفضيل أحمد رئيسا والنائبة سولاف درويش وكيلا والنائب إيهاب منصور وكيلا ثانيا والفت المنزلاوي أمينا للسر.
وأسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، "الرئيس- الوكيلين- أمناء السر" عن احتفاظ عدد من الأعضاء بمناصبهم، بينما جرى تغيير منصب الرئيس في 4 لجان فقط وهي الصناعة، الطاقة والبيئة، الإسكان، الشئون العربية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة لتنفيــذ مـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%".. من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
