تمهيدًا لتولى مهمة جديدة.. المستشار محمود فوزى يستقيل من منصبه بمجلس الدولة
أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، استقالته من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة.
وقال فوزي في بيان له: تقدّمت اليوم إلى معالي السيد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعدد ٢22 عامًا من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، وذلك تمهيدًا لتولي مهمة جديدة، أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر وكما هو مأمول.. والله ولي التوفيق".
من هو المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم اختياره كذلك لرئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني، يمتلك خبرة قانونية كبيرة تزيد على العقدين، كما تقلد عديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة.
وشغل "فوزي" منذ 2001 حتى الآن، منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعمل في جميع أقسام مجلس الدولة القضائية والاستشارية والتشريعية.
كما تولى "فوزي"، العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول "2016- 2020"، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص؛ ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
كما انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
حصل المستشار محمود فوزي، على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون "القانون الخاص والقانون العام" 2001 - 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية "ICL" عام 2009.
