خطر انتشار الأسلحة الفتاكة والنووية فى كييف.. الحرب الأوكرانية إلى أين؟
سلطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على الحرب الأوكرانية التي أدت إلى كسر الإجماع بشأن منع الانتشار النووي على نحو أدى إلى تآكل التعاون وتشجيع الكتل التنافسية على غرار الحرب الباردة، وعندما التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس جو بايدن في 21 سبتمبر 2023، كان موضوع إمدادات الأسلحة على جدول الأعمال.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء بعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت سابق من الشهر الجاري.
استمرار الصراع في أوكرانيا منذ عام ونصف
الحقيقة هى أنه مع استمرار الصراع في أوكرانيا لأكثر من عام ونصف العام، فإن كلا الجانبين يائسان بشكل متزايد للحفاظ على استمرار تدفق الأسلحة.
وأثار هذا انزعاج أشخاص مثل إيزومي ناكاميتسو الممثل الأعلى للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح، الذي حذر في الثاني عشر من سبتمبر من انتهاكات القرارات الدولية ضد النقل غير القانوني للأسلحة وخطر الانتشار حتى بعد انتهاء الحرب.
وقال: باعتباري خبيرًا في الأمن الدولي وانتشار الأسلحة، فبعد المخاوف وبعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في عام 2001، بُذلت الجهود للتوصل إلى إجماع عالمي بشأن انتشار الأسلحة.
لكن الحرب في أوكرانيا تساهم في إعادة ترتيب السياسة العالمية التي أدت إلى تآكل التعاون لوقف انتشار الأسلحة والتكنولوجيا الخطيرة، مثل الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار والذخائر والمكونات والمعرفة اللازمة لبنائها.
وتابع: الحرب في حد ذاتها ليست سبب هذا الاتجاه. وأدت المنافسة المتزايدة بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى إلى الابتعاد عن الإجماع بشأن حظر انتشار الأسلحة.
ما بعد 11 سبتمبر
وتعود الجهود الرامية إلى تشجيع نزع السلاح العالمي ومنع الانتشار إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، ويمكن رؤيتها في الاتفاقيات المختلفة لوقف انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ولكنها تباينت من حيث النطاق والفعالية، ومن المعترف به الآن أن الاتحاد السوفيتي انتهك سرًا خلال تلك الفترة المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.
كانت المخاوف العالمية بشأن التهديد الإرهابي بعد أحداث 11 سبتمبر تعني أن الدول تتطلع إلى منع انتشار الأسلحة النووية بمزيد من الإلحاح. وبدعم دولي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1540 في عام 2004، والذي أنشأ تفويضًا ملزمًا قانونًا لجميع الدول الأعضاء لمواجهة الانتشار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل.
كما أنشأت لجنة دولية مكلفة بتقديم الدعم للدول الأعضاء لمكافحة انتشار الأسلحة النووية وتطوير أنظمة مراقبة التجارة الاستراتيجية.
ومنذ ذلك الحين، ساعدت اللجنة، بدعم دولي واسع النطاق، الدول من خلال الرد على طلبات محددة تتعلق بتحسين أنظمتها للرقابة التجارية الاستراتيجية وتنظيم أنشطة التوعية التي تساعد الدول الفردية على معالجة مجالات قضايا معينة، مثل تحسين امتثالها لمختلف أنظمة منع الانتشار.
