البنك المركزى يتصدر محركات البحث: لماذا توقع الخبراء تثبيت أسعار الفائدة؟
تصدرت الأخبار المتعلقة باجتماع البنك المركزي المصري محرك البحث "جوجل" قبل ساعات من انعقاده؛ بهدف بحث أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، فيما توقع الخبراء أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.
وقال محمد أبوباشا، العضو المنتدب، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في الاستثمار: "قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، لذلك من غير المرجح أن تتحرك في اجتماع اليوم؛ لأن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تتضح إجراءاتها".
وأشار "أبوباشا" إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر في أغسطس، إلا أن معدل التضخم الشهري انخفض، مضيفًا أن هذا قد يشجع البنك المركزي على الانتظار حتى تدخل الزيادات السابقة في أسعار الفائدة حيز التنفيذ.
تسارع معدل التضخم السنوى
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 في المائة في أغسطس من مستواه القياسي السابق البالغ 36.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الشهري إلى حوالي 1.6 في المائة في أغسطس من حوالي 1.9 في المائة في يوليو.
توقعات باستمرار التضخم فى مساره الصعودى
وتوقع الخبير الاقتصادي، هاني أبوالفتوح، أن يستمر التضخم في مساره الصعودي ليصل إلى أكثر من 40 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023، مشيرًا إلى أن التضخم قد يصل إلى 45 في المائة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024 إذا اختارت الحكومة تخفيضًا آخر لقيمة العملة وخفض قيمة العملة.
وأكد "أبوالفتوح" أن سعر الجنيه محدد حاليا عند 32.65 جنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة للأشهر الثلاثة المقبلة، و41.5 جنيه خلال العام، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن نشهد انخفاضا آخر في قيمة العملة قبل نهاية العام.
وتوقع الخبير المصرفي، محمد البيه، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية ثابتة، مستندا في توقعاته إلى زيادة طفيفة في معدل التضخم الشهري: "سيكون البنك المركزي المصري في وضع يشجعه على زيادة أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لاحتواء التضخم الناجم عن التخفيض المحتمل لقيمة العملة العام المقبل، لذلك، من المرجح أن نتوقف مؤقتًا عن تشديد السياسة المالية في الوقت الحالي".
