الأردن تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 شخصًا آخرين
عقدت محكمة أمن الدولة الأردني، أولى جلسات محاكمة النَّائب عماد العدوان و13 متهمًا آخرين.
وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافًا لأحكام المواد 3/ و، و7/ ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/ و من ذات القانون مكرَّر 4 مرَّات.
وأسند النائب العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.
اعتقال السلطات الإسرائيلية
وفي مايو الماضي مثل النائب الأردني عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية، أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة في عمان، حيث وجهت له تهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وأحيل العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، بعد تسليم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) النائب لأجهزة الأمن الأردنية.
في 22 أبريل الماضي، أعلنت مصادر إسرائيلية عن ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس غلوك و100 كيلوجرام من الذهب، بحوزة النائب الأردني.
جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي
في السابع من مايو الماضي، سلم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" النائب إلى الأردن، لمواصلة التحقيق في القضية.
صوت مجلس النواب الأردني على رفع الحصانة عن العدوان للتحقيق معه من قبل محكمة أمن الدولة.
الأجهزة الأردنية استندت في طلب محاكمة العدوان وأطراف آخرين إلى تحقيقاتها وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية والذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى عدة مرات.
المحكمة العسكرية الإسرائيلية
وفي 30 أبريل الماضي مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر" قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية اعتقال النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، على خلفية الاشتباه بمحاولته تهريب أسلحة نارية وكميات من الذهب إلى الضفة.
وزارة الخارجية الأردنية
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت إن إسرائيل اعتقلت “العدوان” للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية، وإن عمّان تعمل في سبيل الإفراج عنه.
وزير الخارجية الإسرائيلي
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى محاكمة العدوان واصفا ما قام به النائب الأردني بأنه "واقعة خطيرة، فهي محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا".
