3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور
تستعد الجهات الحكومية لصرف زيادة الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من مرتبات شهر أكتوبر المقبل، فى إطار حزمة حماية اجتماعية موجهة للموظفين وأصحاب المعاشات ومستحقي الدعم بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه.
الزيادة الجديدة فى الأجور
وتعتزم وزارة المالية تعديل قيم الحد الأدنى للأجور كل درجة وظيفية بقيمة لا تقل عن 500 جنيه، يضاف إليها 300 جنيه زيادة فى قيمة علاوة غلاء المعيشة لكل موظف أيًا كانت درجته الوظيفية، ليصبح إجمالي الزيادة التي يتقضاها الموظف 800 جنيه بحد أدنى بعد إضافة العلاوة الاستثنائية.
الفئات الأكثر استفادة من زيادة الأجور
تزايد قيمة الزيادة المقررة فى أجور العاملين بالدولة لأصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى فى قمة الهرم الوظيفى مقارنة بغيرهم من صغار الموظفين حديثى التعيين، حيث تتدرج الزيادة لتصل لما بين 1000 جنيه و2000 جنيه لدرجات مدير عام والعليا والممتازة.
تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة.
ومن المتوقع تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة، بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، والرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه، والثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه، والثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه، والأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، درجة مدير عام 7000 جنيه، الدرجة العليا 8000 جنيه، الدرجة الممتازة 10000 جنيه.
بدء صرف علاوة ترقية
كما يجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد قاعدة بيانات بشأن الموظفين مستحقي الترقيات لعام 2023 على مستوى الجهاز الإداري للدولة في الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أن تصرف علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى المقرر لكل موظف بأثر رجعي اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.
وبالتالي فإن هناك 3 فئات هى الأكثر استفادة من قرارات زيادة الأجور، الأولى التي تتصدر قمة الهرم الوظيفى في الدرجات العليا والممتازة ومدير عام، ومستحقي علاوة الترقيات بأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وكذلك من يجمعون بين زيادة الأجور والمعاشات.
ويخضع الجمع بين زيادة المعاشات والأجور لضوابط وشروط معينة بحيث يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار، ويجوز للأرملة والأرمل الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج/ة وبين دخله/ها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
