رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد إدريس: قرارات الرئيس سيكون لها تأثيرها الإيجابى والكبير على كل المصريين

 أحمد إدريس
أحمد إدريس

أشاد أحمد إدريس، عضو مجلس النواب ، بجميع القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التى ألقاها أثناء تفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300
 

هذه القرارات تاريخية وغير مسبوقة

وقال النائب أحمد إدريس إن هذه القرارات تاريخية وغير مسبوقة، وتؤكد حرص الرئيس السيسى على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات أدخلت الفرحة والسرور فى قلوب الملايين من المواطنين المصريين وأسرهم.
 

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة أن هذه القرارات سيكون لها تأثيرها الإيجابى والكبير على كل المصريين.

 

مايسة عطوة: مصارحة السيسى سبب الشعبية الجارفة وحب الناس له


صرحت النائبة مايسة بأن قرارات الرئيس السيسي تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، لافتة إلى أن كلمة الرئيس اعتمدت على المصارحة، كما اعتدنا منه، وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة، موضحة أن قرارات الرئيس السيسي شملت المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، بعد زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وأضافت عطوة أن هذه القرارات تمثل تأكيدًا على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية، وترجمة لانحيازه للمواطن المصرى ووضعه على رأس الأجندة الوطنية، رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية، إلا أن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية، حتى تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن.