برلمانى: قرارات الرئيس السيسى بدعم المواطن المصرى "خطوة إيجابية"

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، بشأن المواطن المصري، تعد خطوة إيجابية وجريئة تعكس حرص الرئيس على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأضاف صبري، في بيان، أن تلك القرارات الرئاسية جاءت بعد دراسة وافية للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية أيضًا، وكانت نتائج للعديد من الجلسات الحوارية مع مختلف الجهات المعنية، وستساهم في تحقيق أهداف تحسين مستوى معيشة المصريين، مؤكدًا أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمُستفيدين من "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جميعها قرارات تهدف إلى دعم الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

مبادرة للتخفيف

كما أشار النائب المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وإعفاء المُتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هو قرار يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الزراعة الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وتابع: "القرارات الرئاسية اليوم عكست حرص الرئيس الدائم على سماع نداءات المصريين وشعوره دائمًا بمعاناة المصريين وتؤكد أنه يقف بجانبهم ويشعر بما يشعرون به".

قرارات الرئيس السيسي اليوم

ووجه الرئيس السيسى الحكومة خلال كلمته اليوم بالتالى: 

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

"دفاع النواب": قرارات الرئيس السيسي سيكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطن