تقرير أمريكى: انهيار الاقتصاد الألمانى يدفع منطقة اليورو للركود
قالت صحيفة "بارونز" الأمريكية المتخصصة في أنشطة الأعمال والمال، إن انهيار الاقتصاد الألماني من شأنه أن يؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمي خاصة منطقة اليورو وسط مخاوف من استمرار تدهور اقتصاد ألمانيا الفترة المقبلة.
تفاصيل انهيار الاقتصاد الألماني
وقال ديزموند لاكمان وهو زميل في معهد أميركان إنتربرايز والنائب السابق لمدير إدارة تطوير ومراجعة السياسات في صندوق النقد الدولي وكبير الاستراتيجيين الاقتصاديين للأسواق الناشئة في سالومون سميث بارني، إن قدرًا كبيرًا من الاهتمام ركز على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالمقارنة لم يتم الاهتمام كثيرًا بالمشاكل الاقتصادية العميقة التي تعاني منها ألمانيا، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضح لاكمان أن الصين كانت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي لشركائها التجاريين الآسيويين، كذلك كانت ألمانيا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، ومن المحتمل أن يؤدي تعثر محرك النمو الاقتصادي الألماني إلى دفع بقية اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود، وتمهيد الطريق لجولة أخرى من أزمات الديون وهذه هي الحال بشكل خاص نظرًا لارتفاع مستويات الدين العام في المحيط الاقتصادي لمنطقة اليورو.
مخاطر تهدد الاقتصاد الألماني
وسجلت ألمانيا الآن ثلاثة أرباع متتالية من النمو الاقتصادي السلبي، وسيكون الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي يعاني من الركود هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتابع ديزموند أن مجموعة كاملة من أخطاء السياسة الاقتصادية الماضية تلقي بظلالها القاتمة على الآفاق الاقتصادية الأطول أمدًا لألمانيا، ومن بين هذه الأمور الأكثر وضوحًا سماح ألمانيا لنفسها بالاعتماد بشكل مفرط على روسيا للحصول على إمداداتها من الطاقة. ونتيجة لهذا الاعتماد، وفي ضوء قطاع الصناعات الثقيلة الضخم الذي يستهلك الكثير من الطاقة في البلاد، كانت ألمانيا الدولة الأكثر تضررًا من توقف صادرات الغاز الطبيعي الروسي وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
والآن يبدو اعتماد ألمانيا على سوق التصدير الصينية وكأنه خطأ آخر من هذه الأخطاء السياسية، حيث يقف اقتصاد الصين الآن على أعتاب عقد اقتصادي صعب ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من بين الاقتصادات المتقدمة، يتمتع الاقتصاد الألماني بأعلى مستوى من التعرض للاقتصاد الصيني. وتبلغ الصادرات الألمانية من السلع والخدمات إلى الصين نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، في حين تمثل الإيرادات من الشركات الألمانية التابعة في الصين أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني.
وهناك سبب آخر يدعو إلى التشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية الطويلة الأجل لألمانيا، وهو فشلها في الاستثمار بالقدر الكافي في قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي ربما كانت لتقلل من اعتماد الاقتصاد الألماني على قطاع الصناعات الثقيلة، وتشير التقديرات إلى أن استثمار البلاد في تكنولوجيا المعلومات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف نظيره في الولايات المتحدة أو فرنسا.
ضعف التركيبة السكانية يهدد ألمانيا
ووفقا لديزموند، فإن ألمانيا تعاني من التركيبة السكانية الفقيرة والسياسة المنقسمة، ويلجأ البنك المركزي الأوروبي المتشدد إلى أسعار الفائدة المرتفعة لاستعادة السيطرة على التضخم.
وسوف تضع الشيخوخة السكانية السريعة عبئًا ثقيلًا على المالية العامة للبلاد، في حين أن سياساتها الائتلافية المنقسمة تجعل من غير المرجح أن تتبنى الحكومة الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها لتنشيط الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين في الإدارة الاقتصادية للبلاد.
