البرلمان العربى يطالب إثيوبيا بعدم المماطلة والتعنت فيما يخص مفاوضات "السد"

أدان البرلمان العربي، اليوم الأحد، استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار.

وطالب البرلمان العربي، في بيان رسمي، الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسئولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

البرلمان العربي يؤكد دعمه لمصر

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان العربي يجدد دعمه التام للحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة؛ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد، أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئًا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دوليًا.

وزارة الخارجية تصف الإعلان الإثيوبي بالأحادي

فيما اعتبرت وزارة الخارجية، الأحد، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراءً أحاديًا ومخالفة قانونية.

وأصدرت الوزارة بيان ردا على إعلان أديس أبابا، قائلة: "الإجراء الأخير يأتي استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".

وأفاد البيان، بأن الإعلان ينص صراحة على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

أضافت وزارة الخارجية، أن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

تابعت: "إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها".

لفتت إلى أن الأمل معقود في أن تشهد المفاوضات في "جولتها المقبلة المقرر عقدها في أديس ابابا، إنفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".