البرلمان: تنفيذ منظومة حوكمة القمح أولوية بـ"التموين والزراعة والصناعة"
طالبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان كلًا من وزارات التموين والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتأمين مخزون كافٍ منها يتلاءم مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، نظرًا للزيادة السكانية وفي ظل التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية واستضافة مصر عددًا من الإخوة العرب بسبب الحروب الداخلية في بلدانهم.
وأكد البرلمان على سرعة انتهاء الحكومة من منظومة حوكمة القمح منذ لحظة استلام القمح المحلي أو المستورد وحتى انتهاء الطحن، ووضع إجراءات الحوكمة ودقة البيانات الخاصة بالهيئة للسلع التموينية موضع التنفيذ، لعدم حدوث اختلاف بالبيانات بين الشركات القابضة والشركات التابعة، حتى يتم تحديد مبلغ الدعم الذي تقدمه الهيئة للمواطن بدقة.
وسرعة الانتهاء من تحويل جميع المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن السولار، مع زيادة الطاقة التخزينية للقمح من خلال إنشاء المزيد من الصوامع والشون خاصة في مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة، والتحديث المستمر لخطة الهيئة لتطويرها في ضوء خطة مصر الرقمية.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لزراعة "100 ألف فدان صوب زراعية" في عام 2016، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وخاصة الخضروات للحد من الاستيراد، خاصةً أن الزراعة المحمية داخل الصوب توفر إنتاجية عالية، وتؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وغير مباشر، لأنها تتيح زراعة المحاصيل وخاصةً الخضار في غير أوقاتها الرسمية.
ويستهدف المشروع القومي للصوب الزراعية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل والخضروات وإتاحتها في غير أوقات الموسم الزراعي لها، وأيضًا زيادة معدلات التصدير إلى الخارج. وتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وتتضمن 1302 صوبة زراعية في قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في عام 2018، وتبعها إنشاء 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان.
ونفذ المشروع على ثلاث مراحل خلال السبع سنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الصوب الزراعية من 67,056 صوبة في عام 2015 إلى 108,000 صوبة زراعية الآن، وتضاعفت إنتاجية المحاصيل الزراعية بها من نحو 267,000 طن إلى 545,000 طن خلال نفس الفترة الزمنية.
