رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل تصرف 375 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال عام

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

قامت وزارة العمل، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، بصرف نحو 375 مليون جنيه، وذلك لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

 

11.7 مليون جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة 

كما صرفت الوزارة وفقا لآخر إحصاء لها، نحو 11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها، كتعويضات للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وذلك من خلال وثائق التأمين على الحياة.


صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة 

وتستعد الحكومة المصرية حاليا لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية التي أنشأتها وزارة العمل خلال العام الجاري لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة.

 

استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة 

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، أن وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية عمل الوادي الجديد، قامت بحصر وتسجيل جديد لعمالة غير منتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة في المشروعات القومية، التى يجرى تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديريات بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.


يذكر أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014، إلى 7.1% في العام الجاري 2023، وذلك بتوفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها الوزارة كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.

ونجحت الوزارة في مجال التشغيل بالداخل، بتشغيل 3 ملايين و32 ألفا و567 شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص، فضلاً عن تشغيل مليون و547 ألفا و51 فرصة عمل في الخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي، حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.