"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ
قال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر بجلسة اليوم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب موظفة عمومية هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.
وأوضح المصدر القضائي، أن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
وقضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة حضوريا بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه لأنه خلال الفترة من2021/4/10 حتى 2021/12/14
- قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
- سب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار.
- تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بناء على بلاغات المجني عليها للنائب العام.
