رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يصدر قريبًا.. كتاب "هذا الفلاح وقناة السويس" للدكتور مصطفى الحفناوي

كتاب جديد عن الدكتور
كتاب جديد عن الدكتور مصطفى الحفناوي

يصدر قريبًا عن دار العين للنشر، كتاب "هذا الفلاح وقناة السويس" للدكتور مصطفى الحفناوي، من إعداد وتقديم نجله الدكتور علي الحفناوي. 

والدكتور مصطفى الحفناوي، يعد البطل المجهول في الحدث التاريخي المصري الشهير، وهو تأميم قناة السويس، فكان أحد الجنود القانونيين المجهولين الذين حملوا على عاتقهم عودة حق الدولة المصرية فى استرداد قناة السويس من المستعمر.

الدكتور مصطفى الحفناوي

وُلد مصطفى الحفناوي في محافظة الشرقية، ودرس بكلية الحقوق عام 1935، وانتمى إلى الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم مصطفي كامل الذي كان مأخوذا به كرمز وطني وعندما وقعت الحكومة المصرية على معاهدة 36 أصدر كتاباً في تفنيد المعاهدة ثم انشغل بالعمل السياسي كما عمل بالصحافة وبالمحاماة.

استكمل الحفناوي دراسته العليا بكلية الحقوق وجعل قضية قناة السويس، قضية حياته، فبحث في وضعها القانوني، وانشغل في دراسة هذه القضية تحديدًا، وعرف أن كل وثائق القناة كانت في مقر الشركة بباريس.

ولم تكن إمكانات الحفناوي تسمح له بالسفر لباريس للبحث فلجأ إلى وزير خارجية مصر في حكومة الوفد الأخيرة الدكتور محمد صلاح الدين الذي أرسله إلى باريس ليكون مستشاراً صحفياً بالسفارة المصرية هناك ومكنه ذلك من أن يدخل مقر الشركة العالمية لقناة السويس ويطلع على وثائقها.

الإعداد لتأميم قناة السويس

 وفي يوليو 1951 انتهى من إعداد رسالته ونوقشت في جامعة باريس، وانتهى في هذه الرسالة إلى أن وظيفة القناة عالمية، تمر بها السفن من كافة أنحاء العالم، وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية في عام 1888 فإن القناة يجب أن تكون محايدة ويرتبط بهذه العالمية أن القناة مصرية، على أرض مصرية.

 وبهذه الرسالة القوية والحاسمة، جعلت كافة الأنظار تلتفت إلى أحقية قناة السويس للمصريين، كما كان مصطفى النحاس في مفاوضات معاهدة عام 36 وحاول النحاس فتح ملف القناة واستعادتها، لكن الإنجليز رفضوا، وازداد القلق المصري بعد الوثائق التي كشفها وأثبتها الحفناوي وتثبت تخطيط الشركة لعدم تسليم القناة للمصريين بعد انتهاء الامتياز في عام 1968 بدعوى ان القناة دولية ولا يجب أن تترك للمصريين وفي فبراير 1952 بدأ الحفناوي نشر رسالته بالعربية، وصدر الجزء الأول منها بمباركة الملك فاروق شخصياً ومساندة الديوان الملكي.

وفي أغسطس 1952 بعد الثورة بشهر دعا البكباشى جمال عبدالناصر الدكتور الحفناوي إلى مكتبه ودار بينهما نقاش طويل حول وضع قناة السويس.

ومرة لاحقة في نفس العام، دعا عبدالناصر الحفناوي إلى نادي ضباط القوات المسلحة بحي الزمالك لتقديم محاضرة حول قناة السويس وطالب الحفناوي بتشكيل وزارة خاصة بالقناة تعمل على استعادتها من "الشركة العالمية" ثم تشكل مكتب خاص بالقناة في مجلس الشيوخ، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وكان هو أبرز العاملين به، وكان المكتب يدرس كل ما يتعلق بالقناة.

وفي 24 يوليو عام 1956، استقبل عبدالناصر الدكتور الحفناوي وصارحه بأنه قرر تأميم القناة وطلب الحفناوي تأجيل القرار عدة شهور لحين تهيئة الرأي العام لتلك الخطوة، وعهد عبدالناصر إلى مكتب القناة بإعداد قرار التأميم، وطلب ناصر من الحفناوي ألا يتصل بأحد مطلقاً واحضر له مجموعة من الأشخاص في مجلس قيادة الثورة كي يشرح لهم قصة القناة بالكامل وكان من بينهم عبدالحكيم عامر.

 وفي اليوم التالي استدعاه عبدالناصر إلى مكتبه بمجلس القيادة وطلب منه أن يكتب الخطاب الذي سيلقيه مساء 26 يوليو، وأن يقوم بالصياغة النهائية لقرار التأميم وحين تشكل مجلس إدارة الهيئة عند اتمام عملية التأميم كان الحفناوي عضواً به ومستشاراً قانونياً للشركة المصرية وتولى كافة القضايا التي رفعت على مصر بعد التأميم في أوروبا.