إشادات سياسية بمخرجات جلسات الحوار الوطني: «برنامج عمل الرئيس».. وتعكس التوافق
ثمّن ممثلو أحزاب وقوى سياسية ومختصون ومشاركون فى جلسات الحوار الوطنى ما تم التوصل إليه من مخرجات بشأن القضايا المختلفة التى نوقشت فى جلسات الحوار.
وقال ممثلو القوى السياسية والمشاركون فى الحوار، الذين تحدثت معهم «الدستور»، إن هذه المخرجات تعكس حالة التوافق الكبيرة بين المشاركين، وسعيهم إلى تحقيق ما فيه صالح الوطن، متوقعين أن تكون هذه المخرجات «برنامج عمل الرئيس» فى الفترة المقبلة.
«مجلس الأمناء»: الاتفاق على نظام انتخابات المحليات إنجاز كبير
رأى الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المخرجات التى تم الإعلان عنها من قِبل الحوار الوطنى تعكس وجود حالة كبيرة من التوافق بين جميع المشاركين.
واستدل «الكشكى» على ذلك بالتوافق الأولى حول انتخابات المجالس المحلية، وإجرائها بنظام ٧٥٪ قائمة مغلقة و٢٥٪ قائمة نسبية، فى خطوة تعكس مدى التوافق داخل لجنة المحليات بالحوار الوطنى.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «لا تزال هناك بعض النقاشات داخل لجنة المحليات، لبلورة الآراء التى تنتج عن هذه النقاشات، وعرضها على مجلس الأمناء لمناقشتها، وصولًا إلى رفعها لرئيس الجمهورية».
وأتم بقوله: «مجلس أمناء الحوار الوطنى لديه مساحات مشتركة وتوافق حول العديد من القضايا والملفات المهمة، منذ الجلسة الأولى وحتى الجلسة الثلاثين».
«لجنة المحليات»: إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب الرئاسية أفضل توقيت
أشاد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، بحالة التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية على النظام الانتخابى الخاص بالمجالس المحلية، ليكون ٧٥٪ بالقائمة المغلقة المطلقة و٢٥٪ بالقائمة النسبية.
وقال «عصام» إن هذا النظام يسهم فى تحقيق ما نص عليه الدستور من تمثيل لبعض الفئات، بواقع ٥٠٪ «عمال وفلاحين»، و٢٥٪ لـ«المرأة»، و٢٥٪ لـ«الشباب».
وأضاف: «القائمة النسبية تضمن وجود مرشحين من كل التيارات السياسية، وكذلك الفئات المحددة فى الدستور سالفة الذكر، أما النظام الفردى فسيكون من الصعب فيه الالتزام بأن يكون المرشح من العمال أو الفلاحين أو المرأة أو الشباب».
وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات أن جميع الأحزاب السياسية شاركت فى حالة التوافق حول النظام الانتخابى، وسط حالة إيجابية بين جميع القوى المشاركة، بما فيه صالح هذا الوطن.
وواصل: «الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من العمل لإحداث حالة من التوافق بين القوى السياسية فى العديد من الملفات خلال جلسات الحوار الوطنى، وأن يضع كل المشاركين مصلحة الوطن والبلاد نصب أعينهم، خاصة خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد»، متمنيًا إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
«الكرامة»: تحويل المخرجات إلى واقع
رأى المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة القيادى بالحركة المدنية، أن الإنجاز الحقيقى والحكم على مخرجات الحوار الوطنى يأتى بعد تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسى معها.
واعتبر أن الإنجاز الحقيقى هو تنفيذ توصيات الحوار ومقترحاته وتحويلها لواقع ملموس، وهو ما حدث بالفعل فيما يتعلق بموافقة الرئيس على تمديد الإشراف القضائى على الانتخابات، لأنه، وفقًا للدستور، ينتهى العمل بالنص الانتقالى الخاص بالإشراف القضائى فى عام ٢٠٢٤، وباستجابة الرئيس سيستمر هذا الإشراف، وهو أمر جيد للغاية.
وأشار إلى أن الحوار تمكن من تحقيق قدر من الحلحلة فى قضية سجناء الرأى، حيث تم تفعيل لجنة العفو الرئاسى بناءً على مقترح القوى الوطنية المشاركة فى الحوار، وخرج بالفعل عدد كبير من السجناء المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، وهو أبرز إنجازات الحوار.
وأكد أن إجراء الحوار الوطنى فى هذا التوقيت مكن القوى السياسية المختلفة فكريًا، من الجلوس على مائدة المناقشات وأصبحت هناك أطراف أخرى غير المعارضة، تطرح أفكارًا متقاربة مع المعارضة، مثل المطالبة بإصدار قانون المحليات وتحديد النظام الانتخابى وقانون الانتخابات، إضافة لإحداث زخم حول بعض القضايا مثل الحبس الاحتياطى.
«كتلة الحوار»: الجلسات أسهمت فى الوصول إلى مقترحات دقيقة
ثمّن الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس «كتلة الحوار»، حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على عقد جلسات تخصصية لمناقشة الملفات والموضوعات، التى عرضتها اللجان المختلفة فى الجلسات النقاشية العامة.
وقال «عادل» إن عقد ورش عمل وجلسات متخصصة بحضور الخبراء والمتخصصين، لمناقشة كل الملفات والموضوعات محل النقاش فى جلسات الحوار الوطنى أسهم فى جمع الآراء وتحديدها فى نقاط رئيسية، وبالتالى الوصول إلى توصيات دقيقة.
وكشف عن أن «كتلة الحوار» لديها أطروحات كثيرة بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، إلى جانب الملف الاقتصادى. وأوضح: «تعرضنا للموازنة وطريقة تبويبها، إلى جانب ملفى القطاع العام والطروحات الحكومية، بالإضافة إلى الملف الثقافى، فى ظل ما تملكه الكتلة من مجموعة متميزة من الخبراء فى المجالين الاقتصادى والثقافى».
«التجمع»: مشاركة أحزاب غير مشهرة لدعم التعددية
قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحوار الوطنى حرّك المياه الراكدة وفتح الباب أمام حراك سياسى.
وأضاف أن الإعداد لبدء الحوار استغرق وقتًا طويلًا، إلا أن نتائجه ظهرت جلية فى التنظيم الجيد والإعداد الدقيق لكل تفصيلة فى جلسات الحوار، حيث وجد الجميع تنظيمًا محترفًا للجلسات، مع تحديد وقت محدد لكل متحدث دون تمييز.
وذكر أن تفعيل لجنة العفو الرئاسى أحد أهم مكتسبات الحوار، إلى جانب التركيز على قضية الحبس الاحتياطى والإشراف القضائى على الانتخابات.
وتابع: «من الأمور الجيدة التى تسجل للأمانة العامة للحوار مشاركة أحزاب غير مشهرة، وأُتيح لها الحديث، وهو أمر يتفق مع دعم التعددية الحزبية، كما أفردت جلسات للوضع الاقتصادى والحالة الاجتماعية، خاصة قضايا الأسرة وهو مقترح مجتمعى».
«الجيل»: نقاشات وأطروحات دون خطوط حمراء
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن هناك توافقًا داخل محاور الحوار الوطنى الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، مؤكدا أن الحوار تحرك فى الصورة المرسومة له دون خطوط حمراء، وكانت النقاشات والأطروحات تتم بشكل دقيق وبصورة علمية.
وبخصوص الانتخابات المحلية، أوضح أن النقاشات لم تخرج عن رأيين ما بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية غير المشروطة، وسيتم رفع الأمر للرئيس لاتخاذ القرار حول ما يراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن الكل اتفق داخل الحوار على ضرورة إجراء الانتخابات وإصدار قانون المجالس المحلية.
وأشاد بعمل لجنة العفو الرئاسى وتزامن عملها مع الحوار الوطنى، الذى يعد أهم مخرجات الحوار الوطنى وأهم متغير فى الحياة السياسية والعامة فى ٢٠٢٣، بالإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين.
«الحرية المصرى»: وضع حلول للمشكلات التى تعوق التنمية
أكد الدكتور عيد عبدالهادى، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصرى، أن الحوار الوطنى وضع الكثير من الأهداف منذ الإعلان عن تدشينه.
ولفت إلى أن أبرز هذه الأهداف هو تجميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والفكرية والرموز الوطنية تحت مظلة واحدة هى الوطن، والجلوس على مائدة واحدة لبحث التحديات التى تواجه الدولة، والعمل على وضع حلول للمشكلات التى تعوق حركة التنمية.
وقال إن من ضمن مخرجات الحوار إحداث حالة توافق بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الحوار حول شكل انتخابات المجالس المحلية ونظام إجرائها، لافتًا إلى أن هذه بادرة إيجابية وأولى ثمار نجاح أهداف الحوار عمليًا.
طارق تهامى: جهد ضخم لترتيب إجراء الانتخابات المحلية
أشاد طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، بقدرة لجان الحوار الوطنى على التوصل لنتائج توافقية مهمة، مشيرًا إلى أن مخرجات الجلسات تؤكد مدى الجهد الذى بذلته إدارة الحوار للوصول إلى نتائج توافقية إلى حد كبير. وقال إن المحور السياسى كان فى غاية الأهمية، خاصة ما يتعلق بانتخابات المحليات، خاصة أن مصر فى المرحلة المقبلة ستحتاج لمجالس محلية فاعلة تساعد فى مشروعات الإحلال والتجديد فى البنية التحتية، والمساهمة فى مناقشة الاحتياجات الخاصة بالتنمية الاجتماعية، سواء فى القرى أو الأحياء الشعبية. وبيّن أن لجنة المحليات اقترحت مشروعًا لقانون المجالس الشعبية المحلية، يتضمن نظامًا انتخابيًا يشمل ٧٥٪ بالقائمة المطلقة المغلقة، و٢٥٪ بالقائمة النسبية المنقوصة، وهو أمر جيد، ولكن يجب النص أيضًا على نسبة للمقاعد الفردية حتى لا نصطدم بطعون دستورية.
