بريطانيا تواجه أوضاعا اقتصادية قاتمة.. ومخاوف من ركود في 2024
حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) من انهيار الاقتصاد البريطاني، معتبرا أن الخمس سنوات القادمة ستكون قاتمة بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة.
مستقبل الاقتصاد البريطاني
وقال المعهد الوطني إن بريطانيا ستواجه خمس سنوات قاتمة على المستوى الاقتصادي مع تضرر الفئات الأشد فقرا، وتابع المعهد وفقا لما نقلته هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الضربة الثلاثية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات كورونا وحرب أوكرانيا أثرت بشدة على اقتصاد المملكة المتحدة.
وأضاف المعهد البريطاني أن القوة الشرائية للعمال في أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة ستظل دون مستويات ما قبل الوباء حتى نهاية عام 2024.
ووفقا للتقرير، من غير المتوقع أن يعود حجم الأموال التي حققها اقتصاد المملكة المتحدة أو ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستويات عام 2019 حتى النصف الثاني من العام المقبل.
وقال مركز الأبحاث إن هذا "النمو المتعثر" الضعيف على مدى خمس سنوات أدى إلى توسيع الفجوة بين المناطق الأكثر ثراءً والأكثر فقراً في البلاد.
وفي لندن من المتوقع أن ترتفع الأجور الحقيقية بنسبة 7% بنهاية العام المقبل عما كانت عليه في عام 2019 - بينما من المتوقع أن تنخفض في مناطق مثل ويست ميدلاندز بنسبة 5%، وعلى الرغم من الزيادات في الأجور، أدى التضخم المرتفع إلى ارتفاع الأسعار، كما أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى شعور الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالضغوط.
وتوقع المعهد أن التضخم سيظل مرتفاع رغم محاولات بنك انجلترا رفع سعر الفائدة حتى أوائل عام 2025، ما يعني أن تكلفة المعيشة ستستمر في الارتفاع أيضًا، وقال المركز إن ذلك يعني أن أجور الناس، عند أخذ التضخم في الاعتبار، ستكون أقل من المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء حتى نهاية العام المقبل في "العديد من مناطق المملكة المتحدة".
خبراء: مخاوف على الأسر الفقيرة في بريطانيا
من جهته، قال البروفيسور أدريان بابست، نائب مدير السياسة العامة في Niesr، إن الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررًا، أما أفقر الفئات في المجتمع، سيكون التأقلم مع نمو حقيقي منخفض أو معدوم للأجور والتضخم المستمر ينطوي على ديون جديدة لهم لدفع تكاليف الإسكان والطاقة والغذاء.
وقال المعهد إنه يتوقع أن تتجنب المملكة المتحدة الدخول في ركود هذا العام، لكنه هناك "خطرًا بنسبة 60%" لحدوث هذا الأمر بحلول نهاية عام 2024.
وقال البروفيسور ستيفن ميلارد، نائب مدير نمذجة الاقتصاد الكلي والتنبؤ في Niesr، إن "صدمات العرض" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكورونا وحرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة "أثرت بشدة على اقتصاد المملكة المتحدة".
وأضاف: "تظل الحاجة إلى معالجة أداء النمو الضعيف في المملكة المتحدة التحدي الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسة بينما نقترب من الانتخابات المقبلة".
