الجارديان: غرامات السكن والتوظيف غير القانونى ترتفع بشكل حاد لطالبى اللجوء فى بريطانيا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن غرامات السكن والتوظيف غير القانوني ترتفع بشكل حاد لطالبي اللجوء في بريطانيا للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص الذين يسمحون لطالبي اللجوء بالعمل لديهم أو استئجار ممتلكاتهم في انتهاك للقانون سيواجهون غرامات متزايدة بشكل كبير اعتبارًا من العام المقبل، حيث يحاول الوزراء تقليل "عوامل الجذب" للأشخاص الذين يقومون بعبور القوارب الصغيرة.

وقالت الجارديان إن أصحاب العقارات وجدوا أنهم يستضيفون نزيلًا دون وضع هجرة قانوني لأول مرة قد يضطروا إلى دفع 5000 جنيه إسترليني، وهي زيادة كبيرة عن الحد الأقصى للغرامة الحالية البالغة 80 جنيهًا إسترلينيًا، إذا تبين أنهم يستوعبون مهاجرين غير شرعين لأول مرة، فقد يواجهون غرامة قدرها 10000 جنيه إسترليني لكل غير شرعي، وهي زيادة حادة من الحد الأقصى للغرامة البالغ 1000 جنيه إسترليني التي تم فرضها عند تطبيق العقوبات المدنية في عام 2014.

وأضافت الصحيفة أن أرباب العمل سيواجهون غرامات أولية تصل إلى 45000 جنيه إسترليني لكل عامل دون وضع هجرة قانوني بموجب الخطط الجديدة، ارتفاعًا من 15000 جنيه إسترليني، قبل أن تدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ في بداية عام 2024، ستطلق وزارة الداخلية مشاورة بشأن الإجراءات التي يمكن تعزيزها لردع الشركات المرخصة من توظيف العمال دون وضع الهجرة القانوني.

وتم فرض غرامات أكثر صرامة من قبل فريق العمل الحكومي المعني بالهجرة، والذي تم إطلاقه في بداية هذا العام لطرح ما أطلق عليه بعض المطلعين في وزارة الداخلية في ذلك الوقت "العودة إلى البيئة المعادية"، على الرغم من رفض الحكومة مثل هذه الخصائص.

وقال وزير الهجرة، روبرت جينريك: "إن زيادة صعوبة عمل المهاجرين غير الشرعيين والعمل في المملكة المتحدة أمر حيوي لردع عمليات عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية، فأصحاب العقارات وأرباب العمل عديمي الضمير الذين يسمحون بالعمل والتأجير غير القانونيين يمكنهم من الاستمرار في نموذج الأعمال لمهربي البشر الأشرار، ولا يوجد عذر لعدم إجراء الفحوصات المناسبة وسيواجه المخالفون الآن عقوبات أشد صرامة ".