نواب «الحوار الوطنى» يضعون روشتة علاج «تضخم الديون» لمواجهة معوقات التنمية: تعديل تشريعى لـ«سقف الدين»
- بدء ثورة تشريعية حقيقية لإزالة جميع معوقات الإنتاج الصناعى والزراعى والسياحى والخدمى
- يرعاها قانون ويشرف على المنشآت المعنية بها مجلس قومى!
- التطوير الشامل لمنظومة تحصيل الضرائب والإنهاء الجذرى لوجود «سوق موازية»
يحتل ملف الدين الداخلى والخارجى أهمية قصوى فى مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى، بسبب التأثيرات الجسيمة للديون على مؤشرات الاقتصاد والقيود التى تفرضها على تدخلات الدولة لصالح المواطنين، حيث تعوقها عن تقديم بعض الخدمات، وتأكل ثمار التنمية ومشروعات وخطط التطوير والتحديث.
واتفق المشاركون فى نقاشات اللجنة على عدة نقاط كوسيلة للحل، أبرزها تحديد سقف للاقتراض الخارجى، وفرض ضرائب على الاقتصاد غير الرسمى، وحسن إدارة أصول الدولة من خلال تفعيل بنود وثيقة ملكية الدولة.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
وشدد على أهمية الشفافية والحوكمة، مضيفًا «البعض يسأل عن سد عجز الموازنة دون الاقتراض وهذا غير ممكن حاليًا».
وحذر «عمر» من أن الفوائد قنبلة داخل موازنة الدولة وعبء كبير، وأن حلها يتطلب تأجيل تنفيذ بعض المشروعات التى لا تنتج عنها عوائد مالية، مع تحديد سقف للدين الخارجى.
وأشار النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى وجود عجز مستمر فى الموازنة، وأن الدين الخارجى تجاوز ١٦٥ مليار دولار، فى حين وصل الدين الداخلى إلى ٥ تريليونات جنيه.
وأضاف أن الحل يكمن فى زيادة الإيرادات من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل نحو ٤٠٪ من الاقتصاد العام، وفرض ضرائب عليه، أسوة بالاقتصاد الرسمى.
وأكد أهمية الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، والتوسع فى العمل بنظام حق الانتفاع فى بعض المشروعات، أو المشاركة مع القطاع الخاص، وتقليل النفقات العامة، وزيادة الصادرات.
وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل حزب الإصلاح والنهضة بالحوار الوطنى، إن ملف عجز الموازنة من القضايا المحورية، حيث وصل إجمالى الدين العام لـ١١٣٪، منها ٣٧٪ دينًا خارجيًا، كما وصلت فوائد خدمة الدين لـ١٤٪.
وذكر أن الحكومة شكلت لجنة الدين العام، ولكن لا بد من مستهدفات كمية ومعايير قياس واضحة للأهداف ليتسنى حصر الديون غير المستغلة.
وأضاف: «يجب خفض النفقات الحكومية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وتعظيم الإيرادات من خلال رفع كفاءة الأصول العامة المملوكة للدولة، مع إعادة هيكلة نظام الأجور وخفض معدلات التهرب الضريبى».
واقترح النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو سن تشريع مستقل، وتحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام ٢٠٢٧.
ودعا إلى وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلى استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.
وطالب بسرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها والتى تتزايد عامًا بعد آخر؛ إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير ٢٠٢٣ إلى نحو ٢٩.٧٪ من الناتج ١٣.٧٪ ضمانات محلية و١٦٪ ضمانات خارجية.
وأوصى بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية.
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الديون وعجز الموازنة مشكلة موجودة فى كل دول العالم، بما فيها الدول الكبرى، مشيرًا إلى أهمية وضع حلول وخطط مستقبلية للإصلاح، والبدء فى تنفيذها فورًا لإيقاف نزيف الديون.
وأضاف «سالم»: «الدين العام الخارجى والداخلى وصل إلى ٩٥.٩٪ من إجمالى الناتج القومى فى نهاية مارس ٢٠٢٣، وذلك بما قيمته حوالى ٩.٤ تريليون جنيه من ناتج قومى يبلغ ٩.٨ تريليون جنيه».
وحذر من أن ارتفاع الدين العام يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة، إذا لم تقابله زيادة فى الإيرادات، ما يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم، وتراجع التصنيف العالمى للحكومة والبنوك.
رأى طلعت خليل، مقرر لجنة «الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى» فى الحوار الوطنى، أن الحكومة منذ ٢٠١٤ توسعت فى سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق.
وأضاف «خليل» أن ذلك تسبب فى ارتفاع الدين العام الداخلى إلى أكثر من ٤ تريليونات خلال ٦ سنوات، بزيادة تعادل ١٠٩٪، بينما وصل حجم الدين الخارجى للدولة إلى تريليون و٥٢٦ مليار جنيه فى ٢٠٢٢، بعد أن كان ٢١٣ مليار جنيه فى ٢٠١٦، بنسبة زيادة ٦١٤٪.
وشدد مقرر لجنة «الدين العام وعجز الموازنة» على أن الدولة تدور فى مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة فى هذه الديون، خاصة أن العجز الكامل فى الموازنات فى ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة.
وأكمل: «لذا يجب البحث عن إيرادات جديدة منعًا لتفاقم العجز»، معتبرًا أن الاستمرار فى إصدار السندات والأذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلى للدولة، كما أن التعثر فى السداد يضع الدولة فى مأزق.
تساءل المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطنى، حول جدوى وجود قانون يضع سقفًا للدين العام للدولة، قائلًا: «الدولة التى تقترض هى تقترض لضرورة، وليس لرفاهية».
وأضاف محمود فوزى، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالى: «الحوار الوطنى ليس مُعلبًا أو سابق التجهيز، وبشكل حقيقى نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة».
وتابع رئيس الأمانة الفنية قائلًا: «لا يستطيع مجلس النواب أو أى نائب برلمانى التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقًا للدستور والقانون، دونًا عن ذلك يحق لأى نائب برلمانى التقدم بأى مشروع حكومى للدولة»، مؤكدًا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مُدرَج إلا بموافقة أيضًا مجلس النواب.
وأوضح: «إنه وفقًا للدستور إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التى يتم التوافق عليها»، مشيرًا إلى أن حوالى ٣٥٠ نائبًا أو أكثر تحدثوا تعليقًا على الموازنة».
وعلّق عبدالفتاح الجبالى، المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، موضحًا أنه لأول مرة فى دستور ٢٠١٤ لا ينص على مواد تخص وجود سقف للدين العام للدولة وسياسات الاقتراض.
وأضاف قائلًا: «نستطيع الآن النظر فى تعديل قانون المالية الموحد، وهو أمر أفضل من تعديل الدستور»، وتابع: «نحتاج إلى تعديل سقف الدين بما يراعى مرونة فكرة الاقتراض للضرورة».
