بسبب خط صرف صحى.. الفتوى والتشريع تُرجئ الفصل فى نزاع بين الأزهر والزراعة

أرجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، النزاع القائم بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعدى الواقع منها على قطعة الأرض المملوكة للأزهر البالغة مساحتها (4000)م2، والمخصصة لإنشاء معهد دينى، لحين إعادة عرض النزاع على اللجنة المشكلة، لتكون مهمتها فحص إنشاء خط الصرف الصحى المار بقطعة الأرض، ومدى ملكية الأزهر للأرض.

بداية النزاع، بتخصيص قطعة أرض مساحتها (4000)م2، من متخللات قرية شلتوت؛ لإقامة معهد دينى عليها لخدمة القرية بالجهود الذاتية، وتسلم الأزهر الشريف قطعة الأرض بموجب محضر تسليم بتاريخ 3/9/2006، إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير قامت بالتعدى على قطعة الأرض عن طريق السماح بمرور خط صرف صحى رئيسى بها، ما أعاق عملية الاستفادة بها، وحرم الأزهر الشريف من الانتفاع بملكه.

وتبين للفتوى، من الاطلاع على المحضر الذى أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلسة 16/3/2022، أن اللجنة المذكورة لم تؤد المهمة المسندة إليها على وفق ما كلفتها به الجمعية العمومية، وإذ انتهت اللجنة فى محضر أعمالها إلى إعادة الأوراق إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإلزام الجهة التى قامت بإنشاء خط الصرف بالمشاركة فى أعمال اللجنة، ما يستبين منه، أن النزاع ما زال غير مهيأ للفصل فيه.