مقلد: هناك حاجة ماسة لقانون جديد ينظم الحياة الحزبية فى مصر

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك حاجة ماسة لقانون جديد ينظم الحياة الحزبية في مصر، للوصول إلى أصل المشكلات التي تواجه الأحزاب السياسية لوضع معالجات سليمة.

وقال "مقلد"، عبر فضائية القناة الأولى، على هامش جلسات الحوار الوطني، إن مناقشة ملف الأحزاب السياسية تحتم ضرورة البحث في جذور هذا الملف، موضحًا أن القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية مستمر منذ عام 1977، رغم تعدد الدساتير.

 واعتبر عضو مجلس النواب، أن التعديلات التي طرأت على القانون والتي كان آخرها مارس 2011 أّدت إلى تفريغ القانون من محتواه، لافتًا إلى الحاجة الماسة لقانون جديد ينظم الحياة الحزبية في مصر، ويتسق مع المادة الخامسة للدستور التي تؤكد على أنّ التعددية الحزبية والسياسية هي أصل النظام السياسي في مصر.

كما أشار إلى تقديمه مقترحات تحمل ملامح جديدة للقانون، من خلال معالجة التمويل والعودة لنظام التمويل المباشر من الدولة كما كان معمولًا به قبل مارس 2011، أو منح بعض الامتيازات المقدمة للجمعيات الأهلية في التمويل، مع مراعاة خصوصية الأحزاب، مؤكدًا وجوبية أن تكون هناك ضوابط للممارسة السياسية للأحزاب أثناء فترات التأسيس وقبل الحصول على الشخصية الاعتبارية، مشددًا على دور لجنة شئون الأحزاب في حل النزاعات الداخلية للأحزاب باعتبارها لجنة قضائية.