الشارع الفرنسي يزداد غضبا.. ما الذي ينتظر الحكومة في اليوم الثامن للاحتجاجات؟

انطلقت موجة جديدة من المظاهرات في شوارع فرنسا، ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وسط إضرابات مستمرة أثرت على النقل العام.

ويعمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية على مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلا من 62 عامًا.

وخرج 1.28 مليون شخص إلى الشوارع في مظاهرات، تعتبر الأكبر منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقًا لبيانات حكومية، وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.

الشرطة الفرنسية تتوقع نزول 600 – 850 ألف متظاهر

ومن جانبه، قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن موجة الإضرابات الفرنسية الجديدة ستركز على قطاع النقل وحركة القطارات على وجه الخصوص.

وأضاف، أنه ينتظر عقد اللجنة الدستورية المكونة من 14 عضوًا، من بينها 7 أعضاء من البرلمان الفرنسي، ومثلهم من مجلس الشيوخ، لوضع الصورة النهائية لمشروع قانون التقاعد، في خطوة يُنظر إليها على أنها بمثابة المضي قدمًا لإقراره دون النظر لحالة الغضب الشعبي تجاهه، موضحاً أن الشرطة الفرنسية تتوقع نزول 600 – 850 ألف متظاهر، على مدى الساعات القليلة المقبلة، فيما تتوقع النقابات العمالية مشاركة مليوني شخص في الاحتجاجات.

مجلس الشيخ الفرنسى يراجع التعديلات على القانون

وقال المتحدث باسم شركة توتال إنرجيز لرويترز، إن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.

وفوجئ الفرنسيون، الأحد الماضي، بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار موجة عارمة من الغضب خلال الأسابيع القليلة الماضية، صاحبها موجة من الاحتجاجات والإضرابات أثرت على المرافق الرئيسية للدولة.

دعوات لاستفتاء على تعديلات نظام التقاعد

وكان فيليب مارتينيز، مدير الاتحاد العمالي اليساري "سي جي تي"، دعا إلى إجراء استفتاء على تعديلات نظام التقاعد، معربًا عن سخطه إزاء عدم استماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع، خلال الأسابيع القليلة الماضية.