وزير الاقتصاد اللبنانى: القطاع المصرفى ليس له إطار عمل قانونى
قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن هناك مئات الملايين من الدولارات ربما تصل إلى المليارات تم تهريبها خارج لبنان، لافتاً إلى أن هناك تواطؤا واضحا في الفترة التي كانت تتجه بها الدولة نحو الانهيار بين الذين أخرجوا المليارات وبين الأشخاص المعنوية والطبيعية المرتبطة بموضوع النقدي المالي.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن حاكم مصرف لبنان وهو الوصي والمدير والحريص على الوضع النقدي والمالي، لافتاً إلى أنه تحدث بأنه سيغادر منصبه خلال شهور وسيفتح صفحة جديدة، وأقر بأنه أقرض الدولة اللبنانية كل هذه السنوات.
وأوضح أن الأموال ما زالت تحول حتى اليوم؛ لأن القطاع المصرفي ليس له إطار عمل قانوني، مشدداً على ضرورة عمل إعادة تنظيم للعلاقة بين المودع والمصرف والقضاء.
وأشار إلى أنه يؤيد قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية، فبعد الحرب وتحول البلاد إلى أرض صراعات وعصابات تغير منطق السرية المصرفية إلى أداة لنشاطات مشبوهة.
وأشار إلى أنه تم إغلاق العديد من المصارف آخر عشر سنوات، معقبًا: "من وقتها تزعزعت الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، واليوم لا نستطيع المحاسبة على ما سبق ولا حتى معرفة حقيقة ما حدث ولا أين ذهبت الأموال، ولا لمن ذهبت، إلا إذا رفعنا السرية عن الحسابات المصرفية".
