بعد ضربة الدولة لتجار العملة والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانيء
مطالبة برلمانية بتشديد الرقابة على التجار لمنع الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع
قال النائب نادر الخبيري ، عضو مجلس النواب ، إن إجراءات الحكومة الأخيرة والتى نتج عنها الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته 5 مليارات دولار ، أمر جيد ويساهم فى ضبط الأسعار فى الأسواق.
وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن الحكومة تقوم بمجهود كبير فى ضبط الأسواق ، يلزمه تشديد الرقابة على التجار لمنع الارتفاع الغير مبرر لكثير من السلع ، خاصة بعد ضربة الدولة لتجار العملة.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن سياسة الحكومة في الاستمرار فى الإفراج عن باقى البضائع سيؤدي إلى سيولة بالأسواق ، وبالتالي تستطيع إحكام السيطرة على الأسواق ، موضحا أن إلزام التجار على كتابة السعر على المنتجات يساهم فى استقرار الأسواق، خاصة بعد الافراجات الأخيرة على البضائع التى كانت محتجزة فى الموانئ.
وأوضح النائب نادر الخبيري ،أن قرار الحكومة بفرض تسعير المنتجات امر جيد جدا ويوفر رقابة شعبية على الأسعار، حيث أن المواطن الذي يجد المنتج بدون السعر المحدد له من قبل الحكومة يستطيع أن يشتكي إلى الجهات الرقابية.
وطالب النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، من الحكومة بضرورة الإعلان عن أسعار السلع الأساسية فى الأسواق حتى لا ينخدع المواطن، ويتم إلزام التجار بالسعر المحدد من قبل الحكومة ، وتشديد الرقابة على الأسواق حتى يتم ضبط السوق حيث أن هناك كثير من التجار يتلاعبون بالأسعار و يحتكرون السلع.
وفي وقت سابق، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة مستمرة علي مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامتها وانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق بالمحافظات، خاصة القرى لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة المرور اليومي للمتابعة لهذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، كما وجه بضرورة تكثيف المحافظات للحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء والتصدي لجشع التجار ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة إعطاء اهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الاستراتيجية والمرور على جميع منافذ البيع والمحلات والمولات للسيطرة على أى زيادة فى الأسعار، كما وجه الوزير بضرورة وجود حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات والتابعة لجهات اخرى (وزارة التموين / وزارة الزراعة / وزارة الداخلية / القوات المسلحة / الغرف التجارية / المحافظة / الجمعيات الأهلية/ أى جهات أخرى).
